الخرطوم- سودانية 24
كشف تقرير معد من فريق الخبراء المعني بالسودان والتابع لمجلس الأمن الدولي، عن هشاشة الأوضاع الأمنية في دارفور، وبطء تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وازدياد معدلات الجريمة والتجنيد وسط الأجهزة الأمنية والحركات المسلحة.
وقال التقرير، إن قوات الجيش السوداني والدعم السريع والحركات المسلحة، تنشط في عمليات تجنيد شرسة خلال الفترة الماضية مع تفاقم الحالة الأمنية بسبب عملية النشر الواسع النطاق لمقاتلي الحركات المسلحة والدعم السريع الذين غالباً ما شاركوا في النزاعات المحلية في جميع أنحاء دارفور.
وأضاف أنه نتيجة عدم التزام الحكومة المالي بعد اتفاق جوبا، اتجهت بعض الحركات المسلحة لإقامة نقاط تفتيش لأخذ ضرائب غير قانونية من التجار والمدنيين، كما أن بعض الحركات تدير مراكز احتجاز موازية وتطالب بأموال مقابل إطلاق المحتجزين.
وأبان أن أفراداً من هذه الحركات المسلحة في دارفور تشارك في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والسلع التجارية، بالإضافة إلى توفير الحماية لمهربي المهاجرين بالتعاون مع الجماعات الإجرامية المحلية بالمنطقة.
وأوضح التقرير أن الحركات المسلحة لا تزال محتفظة بوجودها في ليبيا وأصبحت منخرطة كذلك هناك في الأعمال التجارية الانتهازية والأنشطة الإجرامية لزيادة مواردها.
وأشار فريق الخبراء، إلى وقوع أكبر انتهاك لوقف إطلاق النار منذ توقيع اتفاق السلام في أبريل 2022م في غرب دارفور (كرينك الجنينة)، عندما اشتبكت قوات الدعم السريع مع حركة التحالف السوداني، لافتين إلى إجراء تحقيقين عن هذه الأحداث، لكنها في النهاية أسفرت عن اعتقال شخص واحد.
وقلل الفريق، من المصالحات التي أجراها محمد حمدان دقلو “حميدتي” في زياراته الأخيرة لدارفور، مبيناً أنه من غير المؤكد أن تفلح تلك المصالحات لأنها تفتقر في نظر الكثيرين إلى الشرعية، لذلك لن تحقق استقراراً طويل الأجل.
كما نوه بأن انتشار الأسلحة بين المدنيين لا يزال يمثل مهدداً للأمن، لافتاً إلى أن أغلب الحركات سلمت جزءاً ضئيلاً من أسلحتها واحتفظت بالأسلحة الثقيلة.
ويشار إلى أن فريق الخبراء بدء العمل في 31 مارس 2022، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، حيث كُلف بتقديم تقرير إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 1591، وهو التقرير أعلاه الذي عُمم إلى المجلس.
