الخرطوم- سودانية 24
قالت هيئة محامي دارفور إن الإعلان الإطاري المزمع توقيعه بين أطرافه السياسية المعلن مؤخراً لا يصلح للتأسيس الدستوري السليم، ولن يحقق الأمن والاستقرار المنشود للبلاد.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، (السبت)، أنها ستقوم بتسليم مكونات قوى الثورة والقوى والتنظيمات السياسية والحركات المسلحة والهيئات والنقابات الرؤية حول المدخل الصحيح للتأسيس الدستوري السليم.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق كرّس لأخطاء سابقة، ومنح عناصر اللجنة الأمنية والجيش حق ممارسة السلطة والعمل السياسي، وهو أمر مخالف لقانون ومهام قوات الشعب المسلحة، مبيناً أن ذلك لم يحدث في ثورتي أكتوبر 1964 وأبريل 1985م.
ويوقع، (الاثنين)، المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفاقاً إطارياً، وصفوه بأنه يؤسس للانتقال الديمقراطي ومدنية السلطة وإبعاد العسكر عن الحكم.
