الخرطوم- سودانية 24
انتقدت هيئة الدفاع عن أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، دور النيابة العامة في القضية، مشيرة إلى أن البلاغ يغلب عليه الطابع السياسي وليس الجنائي، خاصة وأن معظم المتهمين تم القبض عليهم دون تهمة محددة ودون تحديد قيمة مالية معينة للاتهام.
وقالت الناطقة الرسمية باسم هيئة الدفاع المحامية إقبال محمد علي، إن هناك تعتيماً كاملاً على الشاكي في البلاغ الموجه لأعضاء لجنة التفكيك، لافتة إلى أن ذلك يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق المتهمين.
وأضافت بأنه توجد هناك خروقات واضحة في البلاغ، إذ أنه لم يتم التحري مع المعتقلين رغم أن بعضهم تجاوزت مدة احتجازه الشهر.
وكشفت “إقبال” أثناء حديثها في المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة الدفاع، اليوم السبت، بدار المحامين، عن أن المتحري في البلاغ توقف عن العمل وقدم استقالته، منوهة إلى أن ذلك يدل على سيطرة جهات ـ لم تسمها ـ على البلاغ.
وأشارت إلى ظروف الاعتقال غير القانوني التي يواجهها أعضاء لجنة التفكيك، قائلة إن السلطات تمنعهم من الزيارات ومقابلة المحامين وتلقي العلاج بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، وفي نفس السياق، قالت إن إدارة السجن لا تقدم أي وجبات للمتهمين، كما أن بعضهم أدخل في زنازين الحبس الانفرادي.
من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع المحامي كمال أبو نائب، إن البلاغ المرفوع في مواجهة أعضاء لجنة التفكيك كسيح ولا يقف على أرجل وهو بلاغ سياسي، وطالب النيابة أن تتعامل في هذا البلاغ بحيادية لأنها تمثل الشعب وليس الاتهام فقط، بالتالي تقوم بشطب البلاغ حال عدم توفر البينات.
وكانت السلطات السودانية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية عدداً من أعضاء لجنة التفكيك بتهمة الفساد وتجاوزات إدارية، وتم إيداع بعضهم بسجن سوبا في الخرطوم.
