نيروبي- سودانية 24
أعلن محامون منتمون لعدد من الأجسام الحقوقية والمطلبية، اليوم (الثلاثاء)، انسحابهم من ورشة عقدت في العاصمة الكينية “نيروبي” حول العدالة الانتقالية في السودان، احتجاجاً على مشاركة وكيل نيابة عامة، قالوا إنه معروف بعدائه للثورة والثوار.
واحتج المحامون على حضور وكيل النيابة العامة ماهر سعيد، وطالبوا بعدم السماح له بالوجود في الورشة، مشيرين إلى أنه ينتهك حقوق الإنسان ويعتقل السياسيين بتهم جنائية تصادر حرياتهم وحقوقهم في التعبير.
وفي إفادات لـ(سودانية 24)، قالت نائبة هيئة محامي دارفور، “نفسية حجر”: إن الورشة كانت بدعوة من منظمة حقوقية، وإنها بهدف استكشاف العدالة والمساءلة في السودان، مشيرة إلى مشاركة عدد من الجهات مثل محامي الطوارئ، هيئة محامي دارفور، اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، لجنة نبيل أديب، لجنة المفقودين وممثلين لوزارة العدل ووكلاء النيابة.
وأضافت: “الورشة كانت تمضي بسلاسة إلى حين ظهور وكيل النيابة العامة ماهر سعيد، الذي في تقديرنا يتناقض وجوده مع مسار العدالة وتطبيقها الذي تتبناه الورشة”.
وأردفت: “اعتُقل وجدي صالح وتم إيداعه حراسة الخرطوم شمال وهي تابعة لإدارة ماهر سعيد دون أن ترفع حصانته، في وقت هناك أشخاص ليست لديهم حصانات ولم يقبض عليهم مثل علي كرتي”.
وأكدت أن كل المحامين قاطعوا الورشة احتجاجاً على مشاركة وكيل النيابة العامة أعلاه، مبينة أن الحديث عن العدالة والتبشير بالعدالة الانتقالية يحتاج إلى أشخاص متصالحين مع أنفسهم ولا يتجاوزون القوانين.
