الخرطوم- سودانية 24
قالت هيئة محامي دارفور، إن مؤتمرات العدالة الانتقالية لا تخدم أغراضها، وهي بصورتها الحالية عبارة عن تبديد للأموال والجهود وتقنين لظاهرة الإفلات من العقاب.
وشهد، اليوم (الخميس)، انطلاق أعمال مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية بقاعة الصداقة، في إطار القضايا الخمس المحولة لمزيد من النقاش وصولاً إلى الاتفاق النهائي للعملية السياسية التي تشهدها البلاد.
وأوضحت هيئة محامي دارفور أن مؤتمرات العدالة الانتقالية غير مستوفية الشروط، بالإضافة إلى أن الأوضاع الحالية بالبلاد لا تسمح بقيامها، مشيرة إلى استمرار الظروف الاستثنائية والجرائم المرتكبة.
ونوهت في بيان لها، اليوم، بأن الجناة الذين تنسب إليهم الجرائم لا يعترفون بجرائمهم، ولم يبدر منهم ما يشير إلى الندم أو عن رغبتهم في الاعتذار، وينكرون تماماً صلتهم بالجرائم المرتكبة.
ولفتت الهيئة إلى أن المتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان الذين تستهدفهم العدالة الانتقالية، أصدروا عدة بيانات نفوا أية صلة لهم بهذه المؤتمرات، وقطعت بأنه وفي غياب طرفي تحقيق العدالة الانتقالية وهما الجناة والمجني عليهم، لن تكون هنالك أية نتائج ذات فائدة مرجوة في تحقيق الهدف من هذه المؤتمرات.
وأبدت خشيتها من أن تتخذ مؤتمرات العدالة الانتقالية في ظل الظروف والتسوية الحالية كرافعة سياسية لتقنين الإفلات من العقاب، من خلال إجراءات سياسية غير سليمة.
وأعلن محامو دارفور، ضم صوتهم إلى صوت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين وضحايا جرائم حرب دارفور الرافض لقيام مؤتمرات العدالة الانتقالية.
