الخرطوم- سودانية 24
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين جدولاً تصعيدياً جديداً، شمل تنظيم اعتصام بالمدارس (الإثنين) المقبل، وتسيير مواكب (الثلاثاء) الذي يليه إلى وزارة المالية، بالإضافة إلى مواصلة الإضراب والإغلاق الشامل بهدف تحسين الأجور وصرف مستحقات مالية.
ولأكثر من ثلاثة شهور ينتظم المعلمون في إضرابات مجدولة عن العمل ومع تنوع أشكال التصعيد الأخرى، بهدف الضغط على السلطات من أجل الاستجابة للمطالب المتعلقة بزيادة الأجور وإصلاح الهيكل الراتبي وصرف فروقات مرتبات وحوافز.
وبلغ عدد المدارس التي استجابت للإضراب والإغلاق الشامل بكل ولايات السودان، بحسب إحصائيات لجنة المعلمين، (15007) مدرسة بمراحل التعليم المختلفة، بينما بلغ عدد المدارس التي استجابت للإضراب بشكل جزئي (2778) مدرسة.
ويقول مراقبون إنَّ الإضراب تسبب حتى الآن في فقدان 30% من العام الدراسي، حيث استمر الإضراب لمدة (8) أسابيع ماضية، من جملة (26) أسبوعاً دراسياً، مع توقع زيادة الأيام المفقودة في ظلِّ الأوضاع والتحركات التي لا تبشرُّ بالوصول لحلٍّ مُرضٍ للمعلمين.
في آخر تصريحات رسمية عن الأزمة، خرج وكيل وزارة المالية الاتحادية “عبد الله إبراهيم علي”، أمس الأول، وأعلن البدء في صرف متأخرات فروقات المعلمين غداً (الأحد)، ووفقاً للقرار (380) في أكتوبر من العام الماضي، ونوه بأنه سيتم البدء بولاية الخرطوم وبعدها سداد كل الولايات، مبيناً أن هناك ولايتيْن لم تستكمِل معلومات معلميها.
بالمقابل، وصفت لجنة المعلمين، في بيان لها، تصريحات وكيل المالية، بالتدليس والخداع وممارسة (الفهلوة) السياسية. ونوهت بأن القرار (380) هو جزء من الحقوق وليس كل الحقوق.
وتساءلت اللجنة عن مصير الحقوق التي أقرّتها المالية المتعلقة بالبديل النقدي وفروقات أشهر (يناير وفبراير ومارس)، كذلك مصير القرار (363) الخاص بمعاش المِثْل، وزيادة الحدّ الأدنى، والمعالجة التي تمت للعلاوات ذات القيمة الثابتة.
لجنة المعلمين تعتقد أن وزارة المالية تحاول إيهام الرأي العام عبر تصريحات الوكيل المضللة -على حدِّ وصفها- كما ترى أنَّ حديثه عن عدم توفر المعلومات لبقية الولايات حيلة مكشوفة وتلاعب لن ينطلي على المعلمين، مؤكدة في الوقت نفسه، أنَّ عدم توفر معلمي الولايات فيه إدانة للحكومة وليس مبرراً لعدم صرف الحقوق.
وعلى الرغم من أن اللجنة أعلنت الخطوات التصعيدية الجديدة عبر الاعتصام بالمدارس وتسيير موكب نحو المالية مع مواصلة الإغلاق الشامل، إلا إنها أكدت على حقِّ معلمي ولاية الخرطوم في استلام أيّ حقوق مع مواصلة التصعيد والالتزام بالإضراب لحين تحقيق مطالب معلمي السودان كافةً في الولايات كافة.
وبشكل لافت، تتصاعد الأحداث في قضية أجور المعلمين، إذا تم التوصل إلى خلال الأسابيع القليلة الماضية، لاتفاق بين السلطات السودانية ممثلة في مجلس السيادة الانتقالي ووزارة المالية. وقضى الاتفاق على زيادة الإنفاق على التعليم في الموازنة الجديدة وصرف فروقات مالية للمعلمين، وتم تشكيل لجان لتنفيذ الاتفاق، لكن لم تلتزم السلطات بالاتفاق كما يقول المعلمون وواقع الحال.
