دنقلا- سودانية 24
أقرت السلطات بالولاية الشمالية، زيادات في رسوم الخدمات الصحية في المراكز والمستشفيات الحكومية، الأمر الذي قابله المواطنون وتنسيقيات لجان المقاومة، بالرفض لما اعتبروه استمراراً لسياسة تسليع الصحة والخدمات الأساسية.
وبحسب مسودة صادرة من وزارة الصحة الولائية، شملت الزيادات كلَّ أسعار الخدمات الصحية الحكومية، فقد بلغت رسوم مقابلة الاختصاصي مثلاً (5) آلاف جنيه، في حين وصلت رسوم العملية الصغيرة (20) ألف جنيه، والكبيرة إلى (120) ألف جنيه، وزادت كذلك رسوم الخدمات التشخيصية بالمؤسسات العلاجية التخصصية.
وترى لجان المقاومة بالولاية الشمالية، أن هذه الزيادات والأموال الطائلة التي يدفعها المواطن تزيد من أعباء كاهل المعيشة، وتضيع في غياهب الحكومة الانقلابية.
وفي بيان لها، قالت لجان مقاومة “البرقيق”، إن السلطات فرضت رسوماً على مستشفى المنطقة الذي يصان بالمجهود الشعبي وعبر الخيرين، وبالتالي تعدُ هذه الزيادات غير مبررة ومرفوضة جملة وتفصيلاً.
وأعلنت أنها ستتصدى لهذه القرارات عبر تحريك موكب احتجاجي، الثلاثاء المقبل، أمام مستشفى البرقيق رفضاً لهذه الزيادات.
وكانت حكومة الولاية الشمالية قد أوضحت أواخر العام الماضي، أنها حريصة على عدم فرض أي رسوم مؤثرة على كاهل المواطن في موازنة العام 2023م، حيث ستعمدُ على متابعة الموارد خلال التوسع الأفقي للإيرادات، لكنها ألمحت في الوقت نفسه لمراجعة رسوم الخدمات وتقوية آليات التحصيل.
سياسات التحرير الاقتصادي وتسليع الصحة:
وفي السياق، علق القيادي بالحزب الشيوعي صديق فاروق التوم، على زيادات الخدمات الصحية بالشمالية، قائلاً: “ما يترتب على سياسات التحرير الاقتصادي، هو تسليع التعليم والصحة بحيث يصبحان حكراً على المستطيعين”.
وأضاف في تدوينة له بـ”فيسبوك”: “النتيجة الأولية لهذه السياسات الاقتصادية أن هناك قرابة السبعة ملايين طفل خارج صفوف التعليم، وعلى المنتجين بيع أراضيهم من أجل الاستمرار في البقاء أحياء لمصلحة حلف ـ بقيادة الجنرالات ـ ينساق وينسق المصالح الأجنبية في السودان.
وحزم “فاروق” أن مشروع التغيير الجذري على تحدياته، هو المشروع الوطني خارج دائرة الإملاءات والتدخلات الأجنبية.
