الخرطوم – سودانية 24
قال الخبير القانوني والقاضي السابق مولانا سيف الدولة حمدنا الله، إن المحكمة أخطأت بالسماح للمتهم عمر البشير في استغلال مرحلة الاستجواب وتحويله إلى منبر خطابي بالحديث خارج النطاق الذي شرعه القانون، معيباً عدم تدخل المحكمة لتصويب المتهم.
وأوضح أن الرئيس المخلوع عمر البشير، استفاد من عدم إدراك المحكمة للهدف الذي قصده القانون من مرحلة استجواب المتهم، مشيراً أن القانون في مرحلة استجواب المتهم ينحصر فقط في تمكينه من الرد على أقوال شهود الاتهام، ودحض البيانات التي ظهرت ضده في قضية الاتهام بعد قفلها.
وأشار إلى أن ما جاء على لسان المتهم عمر البشير أثناء استجوابه من حديث عن إنجازات حكمه وعن الوضع المتردي للجيش ونماذج فشل الحكم الديمقراطي ما قبل الانقلاب، يقع خارج نطاق الهدف الذي قصده القانون من مرحلة الاستجواب، مبيناً أن هذه الأقوال توصف في القانون بأنها غير منتجة لكونها تتضمن حديثاً عن وقائع لا تؤثر على سير المحكمة بأيِّ نحو.
وأبان “حمدنا الله”، أن العدالة تقضي الآن أن تطلب هيئة الاتهام من المحكمة فصل محاكمة البشير عن بقية المتهمين بما يمكِّنها من سماع أقواله كشاهد وخضوعه للاستجواب الكامل بعد حلف اليمين بخلاف ما جرى في مرحلة استجواب كمتهم.
وكان الرئيس المخلوع عمر البشير قد أقر في جلسة محكمة انقلاب 1989م بتحمله المسؤولية الكاملة للانقلاب، وأبدى فخره واعتزازه بتلك الخطوة.
