الخرطوم- سودانية 24
طالبت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) بتجميد اتفاق سلام جوبا إلى حين تعديله بصورة شاملة، حتى يستجيب لاحتياجات السلام والنازحين واللاجئين، فيما انتقدت الرؤية المقدمة من الحرية والتغيير لإنهاء الانقلاب، مشيرة إلى أنها مليئة بالعلات.
وقالت إن رهن مراجعة اتفاقية جوبا باتفاق أطرافها، حديث يمكن أن يوصف بعدم المصداقية واحترام العقول، وأضافت: “تعديل هذه الاتفاقية شريطة موافقة أطرافها الذين نعلم أنهم يعضون على كل قرش فيها بالنواجذ، محاولة لتمرير اتفاق أجمع السودانيون، وعلى رأسهم أبناء دارفور نفسها، على رفضه. يجب إعادة التفاوض حولها وتعديلها قبل جعلها جزءاً من الدستور، وإلى حين ذلك يجب تجميدها”.
وأعلنت حركة “حق”- أحد الأحزاب المنضوية تحت ائتلاف الحرية والتغيير- اعتراضها على رؤية الائتلاف للحل السياسي وإنهاء الانقلاب، داعية إلى قيام جبهة مدنية ديمقراطية واسعة.
وقال بيان لـ”حق” اليوم (الثلاثاء)، إن الحرية والتغيير لا تملك تفويضاً لإبرام أيّ اتفاق نيابة عن الشعب السوداني، وأن الكتلة الشعبية الأعظم تقف خارج مظلة هذا التحالف، مبيناً عدم إمكانية التوافق العريض بعد أن تشرع قوى الحرية والتغيير في المفاوضات. ورأت “حق” أن الأوجب أن يتم التوافق قبل المفاوضات وبناء جبهة ديمقراطية عريضة، والتوقيع على إعلان سياسي لقوى الثورة.
وتساءل البيان عن الكيفية التي جعلت وثيقة تسييرية المحامين أساساً للمفاوضات والحل السياسي، كاشفاً عن أنها لم تتم مناقشتها بصورة مؤسسية داخل التحالف، كما أن إعدادها صاحبته ظروف ملتبسة، وقال إن الوثيقة تحفل بالكثير من الاختلالات ومواطن الضعف، مما سيفتح الباب للخلافات والارتداد كسابقتها “وثيقة 2019”.
كذلك، وانتقاداً لما جاء في رؤية إنهاء الانقلاب، أوضح البيان أن المطلوب ليس مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وإنما إلغاؤه إلا فيما يتعلق بالصناعات العسكرية البحثة، كما يجب خضوع المؤسسة العسكرية مثلها مثل الشرطة والأمن للحكومة التنفيذية، كما شددت “حق” على ضرورة إدماج الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش وعودة المفصولين بشرط أن يكون مهنياً وصغير الحجم، بحيث لا يتجاوز سقفاً محدداً (مثلاً ربع مليون جندي) حتى لا يستنزف موارد البلاد.
وفي السياق، شككت، “حق” في عدم وجود القائد العام وقائد الدعم السريع في مجلس الأمن والدفاع وتحت رئاسة رئيس الوزراء، وعدت ذلك يشير إلى أنهما يتجنبان الخضوع للسلطة المدنية.
ولفت بيان “حق” إلى أنه ينبغي على الحرية والتغيير أن تبيّن ما إذا كانت رؤيتها المطروحة على علاتها تمثل حداً أدنى لمطالبها، بما يعني أنه لا يمكن قبول أي تنازل جوهري عنها أو موقف تفاوضي قابل للأخذ والرد، وبالتالي قابل للتنازلات، مما يعني في النتائج النهائية أنها ستكون أقل مما تضمنته الرؤية، وتوقع أن ذلك ما سيحدث في الغالب.
وتقدمت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، أمس (الاثنين)، برؤية عن أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب، وحددت من خلالها أطراف العملية السياسية وأهم القضايا وهياكل السلطة الانتقالية وطبيعة تشكيلها.
