الخرطوم – سودانية 24
حمل عشرات المحتجين جثث عدد من القتلى في “أحداث بليل” بعد استلامها من مشرحة مستشفى نيالا إلى مقر حكومة ولاية جنوب دارفور، تنديداً بأعمال القتل والنهب التي تعرضت لها المنطقة الأيام القليلة الماضية.
وأغلق المحتجون عدداً من الشوارع الرئيسة بالمدينة ورفعوا لافتات تطالب بالقصاص ووقف عمليات النهب والقتل وحسم المليشيات المسلحة.
وشهدت قرى محلية “بليل” شرق نيالا حاضرة جنوب دارفور، أحداثاً دامية إثر مواجهات بين الرعاة والسكان المحليين أواخر الأسبوع الماضي، أسفرت عن قتل وجرح عدد من الأشخاص.
وبحسب تقرير لجنة أمن الولاية، فإن الأحداث بدأت الأربعاء الماضي عندما حاولت مجموعة من الرعاة يمتطون إبلاً نهب محتويات “تكتك” يستقله عدد من مواطني قرية أموري، حيث أطلقوا عليهم عدداً من الأعيرة النارية أدى إلى مقتل المواطن جلال حسن وإصابة آخر في رجله، وتم تحريك قوة مشتركة إلى موقع الحادثة من محلية بليل وقبض على أحد المتهمين وتم تدوين بلاغ جنائي في مواجهته تحت مواد القتل العمد.
وأضاف تقرير لجنة أمن الولاية، أنه بتاريخ الخميس (22) ديسمبر وعلى خلفية الحادث، تحركت مجموعة من مواطني قرية أموري في شكل فزع إلى موقع الحادث الأول واشتبكوا مع بعض الرعاة، وأفادت المعلومات عن مقتل أحد الرعاة وإصابة آخر.
وأوضح أن الأحداث توالت يوم الجمعة بشكل عشوائي، إذ هاجمت مجموعة من الرعاة يمتطون الإبل والمواتر قرية أموري وحرقها وقتل (4) أشخاص وجرح (3) آخرين، كما قاموا بحرق قرى (حميضة، سميوا، أم شطير) ونهب عدد من المحال بقرية (أربعاء جميزا)، ومحاولة الدخول إلى قرى (أبو عضام وفاشا وغبشة). ووفقاً لتقرير لجنة الأمن قتل أيضاً مواطن أثناء احتجاجات بعض المواطنين على الأحداث في طريق الفاشر نيالا.
وفي حديثه للمحتجين أمام أمانة الحكومة، أعلن قائد الفرقة (16) مشاة اللواء ياسر الخضر، حالة الطوارئ بمحلية بليل وتعهد بحسم المتفلتين وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
بينما قال مدير الشرطة بالولاية اللواء محمد أحمد الزين، إن قوات الشرطة احتسبت اليوم قتيلاً من عناصرها في الأحداث، مؤكداً أن قوات الأمن قادرة على حسم المتفلتين وإعادة الاستقرار للمنطقة.
ومن جانبها، طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان السلطات باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من مثل هذه الحوادث، كما دعت الإدارات الأهلية والمجتمعات المحلية لبذل المزيد من الجهود من أجل مناهضة خطاب الكراهية وترسيخ قيم السلام والتعايش السلمي بين جميع المكونات.
ورحبت المفوضية في تصريح صحفي، اليوم، بالتدابير التي اتخذتها لجنة أمن الولاية وطالبت بالتحقيق المستقل والشفاف وتقديم من يثبت تورطه في أعمال العنف إلى محاكمة عادلة.