الخرطوم- سودانية 24
انسحب ممثلو القوات المسلحة من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري بعد رفضهم لعدم تناول الورشة لخطوات مضبوطة في مسألة دمج قوات الدعم السريع.
وشمل الانسحاب أيضاً ممثلي الأجهزة الأمنية الأخرى من الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والقوات المسؤولة عن حماية قاعة الصداقة التي استضافت فعالية ختام الورشة.
وأكدت مصادر حدوث تباينات وخلافات بين قادة الجيش المشاركين في الورشة من جهة وقادة قوات الدعم السريع من جهة أخرى، بشأن صياغة التوصيات النهائية، خاصة فيما يتعلق بالكيفية التي ستدمج بها قوات الدعم السريع وتواريخ تلك العملية.
وأعلن المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، إرجاء نشر توصيات ومخرجات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري على الإعلام والرأي العام لمزيد من النقاش وحتى انتهاء لجنة الصياغة من أعمالها.
وأشار “يوسف” إلى أن الورشة كانت قد ناقشت القوانين والهياكل والأجسام ومعايير الانضمام للجيش السوداني، مبيناً أن إصلاح المنظومة الأمنية جزء لا يتجزأ عن الإصلاح الاقتصادي والسياسي.
ومن جانبه، طمأن رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، الجميع بأن الأمور تسير على ما يرام، مبيناً أن الأطراف التي غابت ستنضم في وقت قريب.
ويشار إلى أن القوى السياسية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية، كانت قد اتفقت في وقت سابق على أسس ومبادئ حول عملية الإصلاح الأمني والعسكري والتي أقرت دمج قوات الدعم السريع على أربع مراحل مفصلة.
وشملت “مرحلة أولى تتعلق بتوحيد القيادة، وثانية توحيد قيادة هيئة الأركان، وثالثة توحيد قيادة المناطق، وأخيرة توحيد الفرق”، وهو ما نصت عليه مسودة الاتفاق السياسي النهائي التي كان من المفترض أن تخرج ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بتوصيات تفصل الخطوات وتضع مواقيت زمنية دقيقة لعملية الدمج.
