الخرطوم- سودانية 24
في خطوة تصعيدية جديدة، نفذ تجمّع العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إضراباً غير حضوري، وذلك من أجل تنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها مع الجهات المسؤولة وتتعلق بإصلاح الهيكل الراتبي وصرف استحقاقات مالية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين غير الأكاديميين.
ومنذ مطلع شهر مايو الماضي، بدأ التجمّع خطواته التصعيدية المشمولة بالإضراب، احتجاجاً على ما وصفه بالتجاوز في الهيكل الراتبي الجديد الذي وضعته الوزارة، واقتصاره على فئة أساتذة الجامعات.
وبعد سلسلة من الإضرابات- الحضورية- عن العمل والوقفات الاحتجاجية، استجابت وزارة التعليم العالي لمطالب العاملين، وكشفت المديرة التنفيذية لمكتب الوزير عائدة وداعة الله، الأسبوع الماضي، في محضر ردها على مذكرة التجمّع، أنهم وضعوا عدداً من المعالجات للمطالب المرفوعة، إذ أعلنت زيادة علاوة طبيعة العمل من (10%) إلى (60%) من الأجر الأساسي وفق جدول الأجور الموحد للعاملين في الدولة للعام 2022م، كما أشارت إلى استحداث “علاوة تعليم عالي” تترواح ما بين (35 إلى 65) ألف جنيه شهرياً حسب الدرجة الوظيفية، كذلك استحداث علاوة بنفس القيمة باسم “القبول والتسجيل”، بالإضافة إلى منح بديل نقدي وبدل لبس لثلاثة أشهر من قيمة الأجر الأساسي، فضلاً عن منح العيدين.
وكشفت المسؤولة عن وزارة التعليم العالي عن منح علاوة خاصة للمهن الطبية والصحية والهندسية والمعلمين والتقنيين بنسبة (70%) من الأجر الأساسي. وأشارت إلى أنها عقدت اجتماعاً مع ممثلي العاملين غير الأكاديميين بالجامعات الحكومية، وتم الاتفاق بشكل كامل على تلك التوصيات التي سترفع إلى مجلس الوزراء ومجلس السيادة للإجازة النهائية.
أما عن بقية المطالبات المتعلقة، بالتدريب والتأهيل وتعديل القيود الزمنية، قالت عائدة وداعة الله، إنه تم توجيه مديري الجامعات بتشكيل لجان من المختصين للنظر فيها والتوصية بشأنها.
بالمقابل، أصدر تجمّع العاملين جدوله التصعيدي الجديد بالإضراب- غير الحضوري- الذي يبدأ من اليوم (الأحد)، وحتى (الخميس) المقبل، وبرر ذلك بالضغط حتى تنفيذ المطالب المتفق عليها على أرض الواقع. وكشف نائب رئيس التجمّع محمد الحسن حمد، في بيان أصدره أمس (السبت)، أن التوصيات المرفوع من قبل وزارة التعليم العالي تمت الموافقة عليها من مجلس السيادة الانتقالي، الذي بدوره أحالها إلى مجلس الوزراء الذي صادق عليها وحولها إلى المجلس الأعلى للأجور لعمل الجدولة والتبويب، ومن ثم تحويلها إلى وزارة المالية للتمويل، مشيراً إلى تقسيم المكتب التنفيذي إلى مجموعتين: أولى تتابع الجدولة والتبويب مع مجلس الأجور، وأخرى تتابع مسألة الترقيات والقيود الزمنية وباقي المطالب من داخل وزارة التعليم العالي. وأبان حمد أن سلاح الإضراب سيكون مرفوعاً حتى الوصول إلى تنفيذ المطالب.
يذكر، أن هناك لغطاً كبيراً يدور الآن حول الحلول التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي، فهي حسب رد الوزارة اقتصرت على تحسين شروط الخدمة للعاملين غير الأكاديميين بالجامعات الحكومية، في حين أن هناك مراكز بحثية كانت فاعلة في التجمّع وحاضرة بقوة في الإضراب ولم تعرف مصيرها حتى الآن من المعالجات المعلنة.
وفي السياق، برزت مشكلة أخرى، إذ رفض التقنيون بالجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي تصنيفهم ضمن العاملين غير الأكاديميين، وقالت اللجنة المختصة بالتقنيين، أمس (السبت)، إنهم وحسب قرار رقم (17) لسنة 1991 الصادر من المجلس القومي للتعليم العالي كوادر أكاديمية، وعلى ضوء ذلك طالبوا بإلزام الجامعات بإدراج بدلات بحث وكتب، ودراسات عليا، وعمل تطبيقي، وترحيل وسكن، كذلك رفع طبيعة العمل إلى (70%) لمشاركتهم في العملية التدريسية.
