الخرطوم- سودانية24
أعلن الحزب الشيوعي رفضه للترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جوبا وفي التسوية السياسية الجارية الآن، وشدد على ضرورة تطبيق المعايير الدولية المعروفة في عملية الدمج التي تتطلب نزع السلاح من المليشيات.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة قضيتا دمج قوات الدعم السريع وإصلاح الجيش في إطار النقاشات الجارية بالعملية السياسية والمتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.
وتسببت مسألتا “الدمج والإصلاح” في تفجر الخلافات بين الجيش والدعم السريع، وهو ما أدى بدوره إلى إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي حتى السادس من أبريل الجاري وذلك لإعطاء مزيد من الوقت للوصول إلى صيغة مرضية لمواقيت دمج قوات الدعم السريع في الجيش.
وفي سياق متصل، جدد “الشيوعي” في بيان له، اليوم (السبت)، رفضه للتسوية السياسية، وقال: “معلوم أن التسوية لا تستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني بسبب غياب التفويض المطلوب من الشعب، باعتبار أن الشعب هو صاحب السلطة، ولم يفوض هذه الأطراف لمناقشة أيٍّ من القضايا ذات الصلة بالتسوية، وعلى رأسها قضايا الورش الخمس، وتكوين حكومة الفترة الانتقالية”.
وأشار إلى أن توصيات ورشة الاتفاق الإطاري والقرارات الصادرة بناءً عليها غير دستورية وغير ملزمة للشعب السوداني، لافتاً بأن أعمال الورش شهدت تدخلات دولية وإقليمية سافرة انتهكت السيادة الوطنية.
وحذر البيان، من أن السودان يعيش ظروفاً أمنية خطيرة تهدد راهنه ومستقبله ووحدته، وذلك بسبب حملات التجنيد الجارية لتكوين المليشيات في ربوع البلاد كافة وبصورة خاصة في دارفور وكردفان ونهر النيل والشمالية والجزيرة وكسلا، وبقية مدن شرق السودان.
وأوضح أن هذه الحملات تقف وراءها السلطة الانقلابية بمختلف مكوناتها، وبأهداف مختلفة من بينها استخدام هذه القوات كعناصر مرتزقة وإرسالها إلى خارج البلاد، كما تسعى أطراف في اتفاقية جوبا والدعم السريع لزيادة عدد منسوبيها بغرض الاستفادة منها في عمليات الدمج.
ودعا “الشيوعي” جماهير الشعب السوداني لإحياء ذكرى 6 أبريل عن طريق مواصلة مقاومة التسوية السياسية الجارية عبر الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات والمواكب وصولاً للإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني، وإسقاط الانقلاب وإقامة السلطة المدنية بالاستناد إلى مواثيق ثورة ديسمبر وميثاق قوى التغيير الجذري.
