الخرطوم- سودانية 24
قلّل رئيس حزب حشد الوحدوي صديق أبو فواز، من قدرة التسوية السياسية على إحداث تغييرات إيجابية على مستوى الحالة المعيشية والأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة القادمة ستواصل نفس السياسات الاقتصادية المفروضة بواسطة البنك والصندوق الدوليين.
وقال “أبو فواز” لـ(سودانية 24): “قد يحدث انفراج فيما يختص بصرف المرتبات المتأخرة إذا تدفقت بعض الأموال لوزارة المالية، لكنها لن تكون كافية لإحداث أي تغيير في الوضع الاقتصادي، سيتم توجيه أي أموال متدفقة إلى البند الأول لامتصاص غضب العاملين، بالإضافة إلى الصرف على تمويل استحقاقات اتفاق سلام جوبا”.
وأضاف: “لن تكون هنالك أية سياسات جديدة لأية حكومة قادمة انطلاقاً من الاتفاق الإطاري، لأن الاتفاق الإطاري تمت هندسته لشرعنة انقلاب ٢٥ أكتوبر، وبالتالي المواصلة في نفس السياسات الاقتصادية المفروضة بواسطة البنك والصندوق الدوليين”.
ووفقاً لرئيس الحزب الوحدوي، فإن أطراف الاتفاق الإطاري من مدنيين عسكريين وبقايا حركات مسلحة ليس لديهم أية رؤية سياسية أو اقتصادية وطنية، وجميعهم مثل خيال المآتة، وهم عبارة عن (عرائس) تشغلها أصابع المجتمع الدولي في مسرح العبث السوداني.
وحول مدى قدرة الحكومة المقبلة على مراجعة الاتفاقات التي أبرمتها حكومة الانقلاب يقول “أبو فواز”: “حكومة الإطاري القادمة ستكون عبارة عن سكرتارية تنفيذية لأصحاب المصالح الأجنبية، التي وضعت سيناريو التسوية المخزية مع مجرمي فض الاعتصام ومطلوبي جرائم دارفور، ولن تكون لديها أية صلاحيات ولا لون لها ولا طعم. عليه فلن تستطيع إلغاء أية اتفاقات أبرمها البرهان أو البشير، أو حتى الاتفاقات التي أبرامها عبد الله حمدوك”.
وجزم بعدم حدوث أي تغيير إيجابي وشامل في السودان إلا عبر مواصلة الثورة وتطبيق منهج الشرعية الثورية، ودعا المتضررين إلى اللجوء إلى الشوارع التي لا تخون.
