الخرطوم- سودانية 24
حمّل الاتحاد الأوروبي الجيش مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والأمنية في البلاد، وطالبه بالتراجع عن الأضرار التي حدثت في العام الماضي، بينما دعا جميع الأطراف إلى الدخول في حوار وتقديم تنازلات لعودة الانتقال المدني إلى مساره الصحيح.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، جوزيف بوريل، إن المسؤولية في السودان تقع اليوم على عاتق الجيش للتراجع عن الأضرار التي حدثت العام الماضي، مبيناً أن السودان عانى تحت الحكم العسكري لفترات طويلة.
وأشار عبر تصريح صحفي، اليوم (الأربعاء)، بمناسبة مرور عام على قرارات قائد الجيش، إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل المطالبة بالعودة الفورية إلى الانتقال المدني والحوار بين الأطراف، مبيناً أن ذلك هو الطريق الأوحد والوحيد إلى الحرية والسلام والعدالة للجميع.
ونوه “بوريل” إلى أن الوضع أصبح أكثر إلحاحاً، فقد خسر الشعب السوداني ما هو أكثر بكثير من مجرد تحقيق تطلعاته المشروعة في حكومة مدنية تستجيب لحاجته في الاحترام والمساواة والإنصاف، مشيراً إلى التدهور الاقتصادي والأوضاع الإنسانية والأمنية، وقال إن الجيش يتحمّل المسؤولية الخاصة عن ذلك.
وشدد على أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية سياسية إلا إذا كانت لدى الأطراف الشجاعة والإرادة السياسية، التي يتطلبها المأزق الحالي، داعياً جميع الأطراف إلى العمل مع الآلية الثلاثية من أجل المصلحة الوطنية وإتباع نهج شامل، وتقديم تنازلات لتأمين صفقة عادلة ومتوازنة تعيد الانتقال إلى مساره الصحيح.
وفي السياق، دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي الجيش إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما طالب بالسماح للشعب السوداني بالتجمّع السلمي عندما يطالب بإخلاص بالتغيير، وحثّ قوات الأمن على ضبط النفس وحماية الأرواح وحرية التعبير والتجمّع في جميع أنحاء البلاد.
