الخرطوم – سودانية 24
أوضح حزب الأمة القومي، أن توسيع قاعدة المؤيدين للاتفاق الإطاري لا تعني إغراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي ولا تنطبق عليها اشتراطاته، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه ضمان مسعى الاتفاق وتحقيق مقصوده، وليس إرضاء البعض.
ودعا “الأمة” في بيان صحفي قبل قليل، إلى الإسراع في إكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية، مبيناً أنها ضرورة ملحة لسد الفراغ التشريعي والتنفيذي ومترتباته على حياة المواطنين التي أصبحت لا تطاق، كما أنها تثبت جدية المسعى للمتشككين في إمكانية الوصول إلى التحول المدني الديمقراطي.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، تلقت اللجنة المسؤولة عن التوقيع في الاتفاق الإطاري، أكثر من (31) طلباً من أطراف سياسية مختلفة للانضمام إلى الاتفاق، في حين أعلن مبارك الفاضل رغبته بالتوقيع أيضاً، مبيناً أن الاتفاق أخرج البلاد من حالة انسداد الأفق.
وفي سياق آخر، طالب حزب الأمة القومي السلطة الحاكمة بمراقبة تجاوزات بعض منسوبيها على حرية التعبير وكفالتها، ومنع منسوبي النظام البائد المتغلغلين في مفاصل الدولة من استغلالها لإفشال الوصول إلى حل يرضي الجميع.
وأشار البيان إلى أن الاستعدادات للموسم الزراعي الشتوي معدومة تماماً، وقد تُرك المزارعون للاستدانة من البنوك التجارية التي رفعت هوامش أرباحها إلى أرقام خرافية تجاوزت (36%) للعام، في ظل ركود السوق وغياب الدور الرقابي للبنك المركزي، وهروب وزارة المالية من تعهداتها بشراء إنتاج العام الماضي من القمح، مبيناً أنه إذا لم يتم تدارك الأمر فإن العجز المتوقع سيكون كبيراً، مقروءاً مع الجفاف والحروب وتوقعات العجز في الإنتاج العالمي.
