الخرطوم- سودانية 24
أقرّت قطاعات مجلس الوزراء الانتقالي تعديلاً جديداً على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية يقضي بتغليظ العقوبات وعدم جواز التنازل إذا كان المجني عليه يتبع لأي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها.
وأجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية، اليوم (الأربعاء)، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف قانون جرائم المعلوماتية “تعديل سنة 2022″، الذي قدمه وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو.
وأشار مجلس الوزراء في تعميم صحفي، إلى أن التعديل يأتي نظراً لتطور جرائم المعلوماتية وإخفاء مرتكبيها لأنفسهم من خلال استخدام التطبيقات الحديثة، فضلاً عن بعض القصور بسبب اكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة التي لم تحقق الردع التام.
وكشف أن التعديل شمل تغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية، بالإضافة إلى إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة. كما نص التعديل على عدم جواز تنازل المجني عليه الذي يعمل بأجهزة الدولة أو الشخصيات العامة التي تتولى مناصب فيها.
ومن المتوقع أن يُعرض التعديل الأخير على الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء للإجازة النهائية، في وقت يقول قانونيون إن سنّ التشريعات وتعديل القوانين في ظل هذه الأوضاع أمر غير دستوري، نسبة إلى غياب المجلس التشريعي الانتقالي وعدم تعيين حكومة، والفراغ في بعض مقاعد المجلس السيادي، حسب الوثيقة الدستورية الحاكمة.