الخرطوم- سودانية 24
انتقدت أسر المعتقلين من أعضاء لجنة أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ولجنة تسلُّم الأصول المستردة، أداء النيابة العامة، واتهمتها بممارسة مماطلة سياسية فاضحة تجاه أبنائها، إذ تلقيهم في السجون دون التحري أو حتى تبصرهم بطبيعة التهم التي دونت في مواجهتهم.
وطالبت الأسر في بيان مشترك صدر اليوم، (الأحد)، بإطلاق سراح المعتقلين فوراً دون قيد أو شرط ومن غير تأخير.
وأعرب البيان، عن قلق أسر المعتقلين العميق من استمرار احتجاز أبنائها بواسطة السلطة الانقلابية، التي قالت إنها تسعى بشكل محموم لتلفيق تهم جنائية لهم لإخفاء الطبيعة السياسية لاعتقالهم.
وفي نفس الوقت، حمّل البيان، السلطة القائمة مسؤولية أي ضرر يصيب المعتقلين، داعياً السودانيين والسودانيات كافة إلى رفع الصوت عالياً رفضاً للاعتقال التعسفي وتسييس العدالة وتجيير أجهزتها لخدمة السلطة.
ونوه البيان، أن بعض المعتقلين تجاوزت فترة احتجازهم أربعة أشهر، وغالبيتهم قضى قرابة الثلاثة أسابيع دون تمكينهم من مقابلة محامين أو أسرهم أو حتى الاتصال لمعرفة أحوالهم.
وتحتجز السلطات نحو (18) من عضوية لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، على رأسها رئيس اللجنة المناوب محمد الفكي سليمان، ومقرر اللجنة خالد عمر يوسف والمحامي المعروف وعضو اللجنة وجدي صالح، بالإضافة إلى الأمين العام للجنة الطيب عثمان، وآخرين، وتقول إنها بصدد تقديمهم لمحاكمة متعلقة بتجاوزات وفساد، إلا أن أسرهم ترفض ذلك وتقول إن جميع المعتقلين عرفوا بنزاهة اليد وصلابة الموقف في وجه كل مستبد وظالم، وإنهم يقبعون في السجون بتهم باطلة وتُنتهك معظم حقوقهم الأساسية.