أطلقت قوات الأمن التونسية اليوم السبت الغاز المدمع لمنع المعتصمين في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) من نصب خيام في مكان الاعتصام الذي دعت إليه مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”.
ورفض المعتصمون مغادرة المكان بعد رفع المقاعد وكسر أعمدة الخيام، وإزالة الشعارات الموجودة في المكان.
وقال عضو المبادرة الحبيب بوعجيلة إن قوات الأمن منعت المواطنين الراغبين في المشاركة من الوصول إلى مكان الاعتصام، وإدخال الخيام والطعام للمعتصمين.
وقال بوعجيلة “سنواصل اعتصامنا بكل تحضّر وسلمية ونمارس حقنا الدستوري في التعبير”، وحذر وزارة الداخلية من قيام أمنيين بالزي الرسمي أو المدني أو البلطجية بعمليات استفزاز.
وبالتزامن مع إحياء الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة التونسية أعلنت المبادرة أمس الجمعة الدخول في اعتصام مفتوح بشارع الحبيب بورقيبة، للمطالبة بإنهاء ما وصفته بانقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور.
ويعتزم المحتجون الاستمرار في وقفاتهم بالشارع حتى 14 يناير/كانون الثاني المقبل تاريخ سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل 10 سنوات.
حركة النهضة دعت لتصعيد النضال السلمي والمدنيالنضال السلمي
من جهتها، دعت حركة النهضة التونسية إلى التصدي لما وصفته بـ”انقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور”، وإلى “تصعيد أشكال النضال السلمي والمدني” في مواجهة ما سمته “الانحراف بالسلطة”.
واعتبرت الحركة التدابير التي اتخذها سعيد “انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية”.
وأضافت أن هذه التدابير “زادت من تعقيد الأزمة السياسية القائمة وفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية، وباتت تشكل تهديدا خطيرا لمقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
كما جددت الحركة -في بيان بمناسبة الذكرى الـ11 للثورة التونسية- رفضها ما قالت إنها “محاولات التمديد لحالة الحكم الفردي المطلق”، وعدم قبولها بتحديد مواعيد انتخابية دون حوار مع القوى السياسية والمدنية ودون تشاور مع الهيئة العليا للانتخابات.
وقبل أيام أعلن سعيد في خطاب استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة.
وترفض أغلبية القوى السياسية في البلاد قرارات سعيد، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، فيما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″ التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
