الخرطوم- سودانية 24
نفى النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع عمر البشير، علي عثمان محمد طه، مشاركته أو تخطيطه أو تنفيذه انقلاب 1989م، مبيناً أنه لم يتلقِ البشير منذ العام 1964 إلا بعد تقلده منصب رئيس الجمهورية.
وقال “طه” في إفادته أمام المحكمة التي تستجوبه على ذمة القضية، اليوم (الثلاثاء)، إنه لم يشارك في أي اجتماع بالحلة الجديدة أو بمزرعة يمتلكها المرحوم يس عمر الإمام بشأن الانقلاب مطلقاً، مشيراً إلى أنه في ليلة الانقلاب كان بمنزله الكائن بحي الرياض شرق الخرطوم.
ولفت إلى أن ما أدلى به شاهد الملك في القضية “هاشم بريقع” بمشاركته في اجتماعين لتنفيذ الانقلاب بالحلة الجديدة ومزرعة سوبا، ما هو إلا صفقة مقابل إعفائه من القضية.
وكشف أنه زامل الرئيس المخلوع عمر البشير بمدرسة الخرطوم الثانوية في العام 1964م، لكنه لم يلتقِ به إلا بعد تنفيذه الانقلاب وتقلده منصب الرئيس.
وعن زياراته إلى المناطق العسكرية بجنوب السودان إبان الحرب، قال إنها جاءت بصفته زعيماً للبرلمان والمعارضة في تلك الفترة، وكانت بموافقة رئيس الوزراء ووزير الدفاع آنذاك الصادق المهدي للوقوف على التردي الذي لحق بها.
وفي سياق متصل، أعرب نائب المخلوع عن عدم ندمه على المشاركة في حكومة “الإنقاذ”، مشيراً إلى أنه فخور بمشاركته وتبوء مناصب في فترة الانقلاب، وأكد أنه سيظل يقول دوماً إن “الإنقاذ” أفضل نظام في السودان.
وعقدت جلسة اليوم في المحكمة الخاصة لمدبري الانقلاب بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بأركويت، برئاسة قاضي المحكمة العليا “عماد الجاك”، المعين حديثاً للبت في القضية عقب استقالة القاضي الذي سبقه.
الجاز: لم اجتمع قط بأي من الأشخاص بشأن التخطيط لانقلاب أو تنفيذه
بدوره، نفى أيضاً وزير الصناعة الأسبق عوض الجار مشاركته في التخطيط أو التنفيذ للانقلاب، وقال إنه لم يجتمع قط بأي من الأشخاص بشأن التخطيط لانقلاب أو تنفيذه، وقلل كذلك من إفادات الشهود في القضية.
وشكا “الجاز” خلال استجوابه من نهب منزله بالكامل أثناء حبسه، وتعريض سمعته وأسرته للتشويه عندما داهمته السلطات بحجة امتلاكه كوزير (64) مليار جنيه، مبيناً أنهم لم يجدوا حتى (64) فلساً، وأن أسرته دونت بلاغاً جنائياً لكن دون جدوى.
وعدّ ما تعرض له اعتداء غاشماً واتهامات أبقته في السجن رغم أنه نال البراءة في الدعوى المتعلقة بالمخالفات المالية، وأكد “الجاز” أنه فخور بما قدمه للبلاد من إنجازات في مجال النفط وغيره.
يشار، أنه في جلسات سابقة أقرّ الرئيس المخلوع، عمر البشير، بمسؤوليته الكاملة عن انقلاب 1989م الذي أطاح بالحكومة المنتخبة التي كان يترأسها الأمام الصادق المهدي، فيما نفى الجرم عن أعضاء مجلس قيادة الثورة- حسب المصطلح آنذاك- وجميع المدنيين المتهمين في القضية، بالمشاركة في التخطيط أو تنفيذ الانقلاب.
ويذكر كذلك، أن عدداً من قيادات النظام البائد الذين يحاكمون في القضية، كانوا قد نفوا أية صلة لهم بالانقلاب، مثل نافع علي نافع ويوسف عبد الفتاح وغيرهما.
ويحاكم الرئيس المخلوع و(27) آخرون من قيادات وعناصر النظام البائد، في الدعوى المتعلقة بتقويض النظام الدستوري والانقلاب على سلطة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي، التي تصل عقوبتها الإعدام.
