الخرطوم- سودانية 24
أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري رفضها إغراق العملية السياسية الجارية بقوى غير حقيقية، مشددة على أن مسألة تحديد الأطراف تم حسمها من قبل.
وقالت اللجنة التنسيقية لقوى الاتفاق الإطاري “المدنية”، في بيان مساء أمس (السبت)، إنها اجتمعت وجددت الدعوة إلى القوى المتفق عليها من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا وقوى الثورة التي لم توقع على الاتفاق الأخير، للمشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من العملية السياسية بصورة متكافئة من أجل السير معاً للوصول إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمة الوطنية الحالية، ويُسترد مسار التحول المدني الديمقراطي المستدام.
ورحبت اللجنة بالمواقف الدولية والإقليمية التي دعمت الاتفاق الإطاري، وعلى رأسها بيانات مجلس الأمن الدولي والآلية الثلاثية والرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي ودول الجوار العربي والأفريقي، كما جددت الدعوة إلى الأسرة الدولية والإقليمية بضرورة دعم السودان وشعبه.
وفي السياق، طالبت المجتمع الدولي والإقليمي بالاستعداد لتقديم الدعم العاجل للسلطة الانتقالية المدنية التي ستنشأ عقب الاتفاق النهائي حتى تتمكن من الإسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية، واستكمال ما بدأ من عمل في مختلف مجالات الانتقال والإصلاح المؤسسي في البلاد.
وأشارت اللجنة إلى أن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تعمل بصورة جماعية وبروح مشتركة وبتنسيق عالٍ فيما بينها، لإكمال خطوات المرحلة الثانية وصولاً إلى الاتفاق النهائي، الذي بموجبه سَتُقرّ الترتيبات الدستورية الانتقالية وتُنشأ مؤسسات السلطة المدنية الكاملة، وذلك في أسرع وقت ممكن، عبر عملية شاملة تعبر عن أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة والقوى المتمسكة بالثورة وقضايا التحول الديمقراطي.
وأبانت أن الاتفاق الإطاري يعد خطوة مهمة نحو الأمام في طريق استرداد مسار التحول المدني والديمقراطي، وأنه يعبر بصورة كبيرة عن المطالب الشعبية الرئيسة المتمثلة في إقامة سلطة مدنية كاملة تقود مسار الانتقال الديمقراطي، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة كلياً وإصلاحها، وبناء جيش واحد، وتحقيق العدالة بصورة تنصف الضحايا.
