الخرطوم- سودانية 24
طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدني للأجور إلى نحو (70) ألف جنيه، بجانب رفع طبيعة العمل إلى (70%) بدلاً عن (50%)، واستحداث علاوة للعاملين بالتعليم بنسبة (10%) من المرتب الأساسي.
وأعلنت اللجنة أنها ستقوم برفع مذكرة ـ عبر مواكب ـ إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية وأمانات الحكومة بالولايات، تحوي المطالب أعلاه في السادس عشر من أكتوبر الجاري مع تحديد سقف زمني للرد.
وقالت في تعميم صحفي مساء أمس: “ليس خافياً على الجميع الوضع المزري الذي وصل إليه حال المعلم المعيشي، نتيجة للمرتب الهزيل الذي لا يتناسب مع حجم التضخم”، وبيّن التعميم أن اللجنة عقدت اجتماعاً مفصلياً بين هياكلها لاتخاذ خطوات جادة في سبيل الوصول إلى صيغة مناسبة للمطالبة بحقوق المعلمين والعاملين بالتعليم.
ولوحت لجنة المعلمين بالتصعيد الذي قد يصل إلى الإضراب في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع المخدم، مشيرة إلى تكوين لجان التصعيد في كل المحليات والولايات ولجان الإضراب في كل المدارس، بينما أكدت أن اللجنة العليا للتصعيد ستظل في حالة انعقاد دائم.
وناشد تعميم اللجنة كل المعلمين الاستعداد لكل الاحتمالات، وشدد على أن يشمل تنفيذ المطالب كل العاملين في المجال، بالإضافة إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء بالرقم (363) لسنة 2021م الخاص بمعاش المثل، وتمييز المعلمين بالتعليم الفني والمعلمين بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في مناطق الشدة.
وأنطلق، اليوم (الأحد)، العام الدراسي الجديد في عدد من ولايات السودان، وسط شكاوى من عدم تأهيل المدارس الحكومية وارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة.
