الخرطوم- سودانية 24
قالت قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” إن خطاب البرهان، أمس، مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي، يقبل ظاهرياً بمبدأ عودة الجيش إلى الثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه، كما أنه لا يخاطب مطالب قوى الثورة ولا يخلو من وصاية واستخفاف بالشعب والثورة السودانية.
وأشارت في مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، إلى أن عودة الجيش إلى الثكنات لا تتم بفرض وصاية من قائده على شكل الحكومة المدنية وآليات تشكيلها، ولا تسقط قضايا الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني واحد قومي تدمج فيه قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، بالإضافة إلى خروج المؤسسة العسكرية من النشاط الاقتصادي والسياسي، واقتصار مهامها على الدفاع وأمن البلاد تحت القيادة المدنية.
وقال القيادي بالحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إن خطاب البرهان تفوح منه رائحة الوصاية على الشعب السوداني، وهذا أمر لن نقبله، مشيراً إلى أن البرهان قرر سحب المؤسسة العسكرية من الحوار لكنه منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشار إلى تكوينه ضمن الأطر التي حددها سلطات سيادية مثل الأمن والدفاع.
وأضاف: “هو خطاب التفاف تكتيكي لا يخاطب مطالب قوى الثورة”. وتابع: “حديث البرهان مهما كان شديد الغموض فنحن أمام واقع شديد الوضوح قطع الطريق على التحول الديمقراطي بسلطة انقلابية يجب تشييعها إلى مثواها الأخير”.
من جهته، أبان القيادي بحزب الأمة صديق الصادق المهدي، أن خطاب البرهان فيه استخفاف واسترخاص للدم السوداني.
وألقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أمس، خطاباً أعلن فيه عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات الآلية الثلاثية، مؤكداً التزام المؤسسة بمخرجات حوار المدنيين، ولفت إلى حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع في حال تشكيل الحكومة الجديدة.
وترى قوى الحرية والتغيير أن خطاب البرهان أغفل حقيقة الأزمة وهي انقلاب (25 أكتوبر)، وناشدت خلال مؤتمرها الصحفي المجتمع الدولي مواصلة الضغط على سلطة الانقلاب، كما دعت الشعب السوداني إلى المضي قدماً في التصعيد الثوري، نافية في نفس الوقت عدم وجود أية تسوية أو اتفاقات مع العسكريين.
وعدّت حل الأزمة السياسية يبدأ بتنحي السلطة الانقلابية عن سدة السلطة، ومن ثم تشكيل قوى الثورة لسلطة مدنية انتقالية كاملة وفق إعلان دستوري يحدد هياكل الانتقال وقضاياه بما فيها قضية دور المؤسسة العسكرية ومهامها، مبينة أن القضية ليست محض تشكيل حكومة تنفيذية، بل هو حزمة متكاملة تشمل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري والجيش الواحد المهني القومي، والعدالة التي تكشف الجرائم وتحاسب مقترفيها، بالإضافة إلى قضايا الاقتصاد ومعاش الناس وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، وبناء واستكمال السلام، وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه.
