الخرطوم- سودانية 24
من المنتظر أن تنطلق، غداً (الأحد)، بقاعة الصداقة في الخرطوم، أعمال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري والتي تأتي في إطار القضايا الخمس التي أقرها الاتفاق الإطاري لمزيد من التشاور مع أصحاب المصلحة، وصولاً إلى اتفاق سياسي نهائي يقود إلى إنهاء الانقلاب وتشكيل حكومة مدنية انتقالية.
وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف “سلك”، إن الترتيبات تجري على قدم وساق لعقد ورشة الإصلاح الأمني، مبيناً أنها ستقام وسط مشاركة واسعة من ممثلي القوات النظامية، والقوى السياسية، وحركات الكفاح المسلحة، ومعاشيي القوات النظامية، وطيف من المختصين الوطنيين.
وبحسب المتابعات، ستكون ورشة الإصلاح العسكري مغلقة عن الإعلام مع إبعاد الوسطاء الدوليين من الحضور، بزعم أنها ستناقش قضايا حساسية متعلقة بالأمن القومي والسيادة.
ومن المتوقع أن تخرج الورشة بتوصيات تبنى عليها صياغة الاتفاق السياسي النهائي، وتضبط بشكل واضح العلاقات المدنية- العسكرية، كما تعالج قضية تعدد الجيوش ودمجها بما فيها قوات الدعم السريع في جيش واحد بقيادة عسكرية جديدة.
وعلى صعيد متصل، تواصلت بالقصر الجمهوري، أعمال لجنة صياغة الاتفاق النهائي والتي كما يقول “سلك” تسير بصورة جيدة من أجل إكمال مسودة الاتفاق توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف، بهدف نقاشها وإجازتها للوصول للتوقيع وفقاً للجداول المتفق عليها.
وكانت قد أعلنت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في وقت سابق، جداول زمنية حددت خلالها توقيع الاتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل المقبل، بينما تشكيل الحكومة المدنية سيكون في الحادي عشر من نفس الشهر، هو اليوم الذي يصادف ذكرى سقوط نظام البشير في العام 2019م.