الخرطوم- سودانية 24
أقرّ مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على السودان عاماً واحداً، وصوتت (13) دولة لمصلحة القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ويأتي قرار التمديد بالرغم من الدعوات المتواصلة من الخرطوم إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع حظرٍ على الأسلحة فُرض في العام 2005م بسبب الحرب التي اندلعت في دارفور.
وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة “غينغ شوانغ”، إن العقوبات عفا عليها الزمن ويجب أن ترفع، لأن الأمور تشهد تحسناً على الأرض.
وكان وزير الخارجية الروسي قد زار الخرطوم، قبل أسابيع وأعلن دعم بلاده لرفع العقوبات المفروضة على السودان، إلا أن مجلس الأمن المكون من (15) عضواً، مدد (الأربعاء)، التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة.
وفي وقت سابق، التقى بالخرطوم وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، سفراء الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، وأبلغهم بموقف السودان المطالب بإنهاء العقوبات المفروضة، مبيناً أن الأوضاع في السودان تختلف كلياً عما كانت عليه في العام 2005م وقت فرض العقوبات.
ويعتقد “الصادق” أن التطورات الجارية في السودان تستلزم دعم المجتمع الدولي لجهود الأطراف السودانية نحو انتقال ديمقراطي سلس ورفع هذه العقوبات.
ويخضع السودان لعقوبات دولية من مجلس الأمن بموجب القرار (1591) الصادر عام 2005، الذي أنشأ في مارس من العام نفسه لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة.
وتشمل العقوبات المفروضة على السودان، حظراً على الأسلحة والسفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع في إقليم دارفور غربي البلاد.
