الخرطوم- سودانية 24
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تعليق الإضراب لمدة أسبوعين ومزاولة الدراسة ابتداءً من غد (الأحد)، في حين شددت على الاستمرار في مقاطعة امتحانات الأمر الواقع بمحليات الخرطوم وعدم التعامل معها.
وأشارت في بيان لها قبل قليل، إلى أن تعليق الإضراب جاء بناءً على مقترح وافقت عليه (14) ولاية فيما تحفظت (4) ولايات، مما دعاهم لتبني رأي الأغلبية.
ونوه البيان، أن حراك المعلمين المستمر منذ ثلاثة أشهر، أرغم السلطات للاستماع إليهم والجلوس معهم، وحقق عدداً من المطالب، مثل البدء في تنفيذ القرار (363) والخاص بمعاش الناس، وزيادة الصرف على التعليم بنسبة 10٪ من ميزانية الدولة، وتنفيذ القرار (380) بالإضافة إلى صرف البديل النقدي وبدل اللبس وفروقات (يناير وفبراير ومارس).
وحول مطالبة زيادة الحد الأدنى للأجور، قال البيان، إن المالية تمسكت بأن مسألة الحد الأدنى أمر يخص كل العاملين بالدولة وهي بصدد إعادة النظر في تعدد الهياكل، مما جعلهم يتقدمون بمقترح بديل لحين تعديل المرتبات وتمت الموافقة المبدئية على هذا المقترح من قبل السيادي، لافتاً إلى أن هذا الأمر يحتاج لمتابعة لحين صدور القرار الخاص به ومن ثم تنفيذه.
وأكد أن دواعي تعليق الإضراب تتمثل في إعطاء فرصة للجنة التي كونها السيادي لإكمال مهامها، وإبداء حسن النية من جانب المعلمين للمخدم، وتفهمهم للرأي الذي أبداه المجتمع من خوف على مصير العام الدراسي.
ولفت البيان، إلى تكليف لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ كافة ما تم التوافق عليه في كل الولايات، والطواف على الولايات التي لم يتم فيها الصرف وفقاً للتعديل الجديد.
وشددت لجنة المعلمين السودانيين على مقاطعة امتحانات الأمر الواقع بمحليات الخرطوم وعدم التعامل معها، في حين كشفت عن عزمها رفع مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية للنظر في إمكانية تمديد العام الدراسي.
