الخرطوم- سودانية 24
تنازل أولياء الدم في مقتل رقيب الاستخبارات، عن الحقِّ الخاص في مواجهة عدد من الثوار المتهمين على ذمة القضية، وانسحب محاموهم من جلسة المحكمة المنعقدة، اليوم (الإثنين).
وتفيد متابعات “سودانية 24″، أنّ زوجة القتيل قدمت تنازلاً مكتوباً لقاضي المحكمة جمال سبدرات، الذي أوضح أن الوقت ليس مناسباً لتقديم التنازل إلا إنَّ المحكمة قبلت ذلك وفق الإجراءات.
ورغم التنازل عن الحق الخاص تواصل انعقاد المحكمة، وتقدمت هيئة الاتهام عن الحق العام بطلب تأجيل الجلسة إلى (الإثنين) المقبل لسماع مزيد من الشهود في القضية.
ورشحت معلومات بأن التنازل والانسحاب من الجلسات، جاء عقب اكتشاف أولياء الدم بأن القضية ملفقة في مواجهة المتهمين، خاصة بعد الإفادات الأخيرة التي أدلى بها شاهد الاتهام الرئيسي وتقارير الطب العدلي التي تنفي تعرض القتيل للاغتصاب كما أشاعت الأجهزة الرسمية.
وفي جلسات سابقة، كشف شاهد الاتهام الرئيسي “جاد كريم”، في شهادته أمام المحكمة، عن تعرضه للتعذيب من قبل جهات نظامية، وإجباره على الادِّعاء في شهادته بأنّه رأى المتهمين أثناء قتلهم الرقيب، مبيناً أنه لم ير أحداً من المتهمين أثناء ارتكاب الجريمة ولم يكن حاضراً عند وقوعها، وقال إنَّ جميع المتهمين أصدقاؤه.
كما كذَّب تقريرٌ صادرٌ عن الطب العدلي، مزاعم الاتهام حول تعرض المجني عليه للاغتصاب من قبل المتهمين في القضية. وأكد التقرير أنّه لم يرد ما يثبت صحة ذلك.
في السياق، قال رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول “خالد مأمون”، المحامي نصر الدين رحال، إنه بعد أكثر من (20) جلسة وسماع إفادات نحو (20) في قضية الاتهام لم توجد بيئة مبدئية في مواجهة أيٍّ من المتهمين، لتأتي أسرة الرقيب وتقدم بصورة مفاجئة تنازلاً عن حقها الخاص.
وعد “رحال” أن مواصلة هيئة الاتهام في القضية دفاعاً عن الحق العام هدراً للوقت، وتوقع أن تعلن المحكمة براءة المتهمين بعد استجوابهم في الجلسات القادمة.
ويحاكم في القضية (8) متهمين من أعضاء لجان المقاومة وكيانات ثورية، ويواجهون تهماً بقتل رقيب الاستخبارات العسكرية تصل عقوبتها للإعدام.
وأبلغ الجيش في مارس من العام الماضي، أنَّ الرقيب ميرغني الجيلي، قتل بطريقة بوحشية بالتزامن مع مظاهرة حاشدة رافضة للحكم العسكري شهدتها المنطقة المحيطة بشارع القصر.
