الخرطوم- سودانية 24
نظم تجمع العاملين بالمؤسسات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم (الأحد)، وقفة احتجاجية أمام مباني الوزارة بالخرطوم، طالب من خلالها بالنظر إلى المراكز البحثية أسوة بالجامعات، وتطبيق الهيكل الراتبي المجاز وشموله غير الأكاديميين.
ورفع العشرات من المحتجين شعارات ولافتات تطالب بوقف الظلم والإسراع في تحقيق المطالب، كما قاموا بتسليم مذكرة إلى وزير التعليم العالي، طالبوا عبرها بتطبيق الهيكل الراتبي المجاز للباحثين بالمراكز البحثية الصادر عن مجلس الوزراء، وصرف فروقات الأشهر السابقة، بالإضافة إلى تضمين الكوادر المساعدة من العاملين (غير الأكاديميين) في المراكز البحثية في الهيكل المجاز المقدم بواسطة اللجنة المكونة بالقرار الوزاري رقم (155) للعام 2022م. وحوت مذكرة العاملين، مطالب متعلقة بالترقيات والتدريب، وتسليم الميزانية السنوية المخصصة لمشاريع البحوث العلمية مباشرة إلى إدارات المراكز البحثية اعتباراً من هذا العام.
وأعلن التجمع إمهال الجهات المسؤولة فترة أقصاها أسبوعين، سيتخذ بعدها خطوات أخرى جديرة بانتزاع الحقوق وجبر الضرر، وتحقيق العدالة المرتجاة.
وفي تصريحات لـ”سودانية 24″، قال عضو اللجنة التسييرية لهيئة الطاقة الذرية السودانية د. فهد صابر، إن الوقفة الاحتجاجية قضيتها الأساسية متعلقة بالمرتبات، وتطبيق الهيكل الراتبي في ظل الضائقة المعيشية الخانقة ومعدلات التضخم التي تمر بها البلاد.
وانتقد “صابر” تجاوز وزير التعليم العالي للمراكز البحثية في تطبيق الهيكل الراتبي أسوة بالجامعات، مشيراً إلى أن المراكز لا تقل أهمية عن الجامعات، وقد وجدت لإيجاد حلول عامة، مستدلاً بهيئة الطاقة الذرية التي تعمل في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الطب النووي والعلاج والتعقيم بالإشعاع، وكذلك الاختبارات الائتلافية في البترول وغيرها، وأبان أن المراكز البحثية تعد عصب الاقتصاد والتطور.
وأضاف عضو اللجنة التسييرية للعاملين بالطاقة الذرية: “الوزير تغافل عمداً الباحثين في هذه المراكز وخالف قرار رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وحصر مسألة تحسين الأجور في أساتذة الجامعات فقط”، وعد ذلك تصرفاً غير مسؤول وغير أخلاقي يصل درجة خيانة الأمانة.
وأوضح أن الوقفة الاحتجاجية، اليوم، لتأكيد دور المراكز البحثية وأهميتها، والمطالبة بحقوق الباحثين والعاملين فيها، وكشف عن تسليم المذكرة إلى المكتب التنفيذي، وشدد في ذات الوقت على مواصلتهم عملية انتزاع الحقوق.
