الخرطوم- سودانية 24
أوقف مدير مستشفى إبراهيم مالك د. علي شاكر، العمل بالزيادات الجديدة في أسعار الخدمات الصحية التي فرضتها ولاية الخرطوم.
وقال “شاكر” في خطاب موجه لقسم الإيرادات، أمس الخميس، إن المستشفى يقدم الخدمة لشريحة ضعيفة جداً من المجتمع السوداني وأساسية وفي معظمها خدمات طوارئ، مشيراً إلى مراجعة المنشور الولائي الخاص بالإيرادات مع الجهات المسؤولة.
من جهته، أشاد رئيس جمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني، بقرار إيقاف الزيادات الصادر من مدير مستشفى إبراهيم مالك، وقال في تدوينة له بصفحته ب(فيسبوك): إن الصحة ليست سلعة، والرسوم المفروضة على العلاج في المستشفيات مرفوضة ومخالفة لدستور العام 2005م الذي أقر أن الصحة حق وللجميع.
ورفض “ميرغني” ما أسماه تشليع المستشفيات الحكومية لصالح تسليع العلاج في المستشفيات الخاصة.
وفي الأثناء، تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أنباءً غير مؤكدة عن إقالة مدير مستشفى إبراهيم مالك (د.علي شاكر) وإحالته للتحقيق لرفضه العمل بتسعيرة الخدمات الصحية الجديدة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فرضت ولاية الخرطوم، زيادات واسعة على الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية وإلغاء مجانية التنويم والولادة القيصرية.
وكشفت صحيفة (مداميك) عن مصادر طبية بمستشفى التميز الحكومي، عن تليقها إشعاراً قضى بفرض رسوم على الأشعة المقطعية للرأس لتصبح (22.500) جنيه بدلاً عن (1.400) جنيه، والأشعة المقطعية للبطن (90.000) عوضاً عن (2.000) جنيه. وفتح “فايل” من (600) جنيه ارتفع إلى (4.200) جنيه، ووصل رسم الإقامة الطويلة إلى (12.000) جنيه.
وأكدت المصادر الطبية أن السلطة القائمة في السودان ألغت مجانية عدد من الخدمات بحسب الإشعار، وفرضت رسوم تنويم ليصبح سعر (السرير) ألفي جنيه بعد أن كان مجاناً، والولادة القيصرية (30.000) جنيه بدلاً عن مجانيتها، وعلى الفحوصات الروتينية كالملاريا (500) جنيه. وارتفع سعر صورة الأشعة من (300) جنيه إلى (1500) جنيه، والموجات الصوتية من (150) إلى ألفي جنيه.