الخرطوم- سودانية 24
قال مجلس أمناء هيئة محامي دارفور، إنه ليس هناك من مبرر لطلب مدعي محكمة الجنايات الدولية مقابلة البشير، وإنما هناك أمر قبض في مواجهته صدر من محكمة مختصة واجب التنفيذ.
وأشار “محامو دارفور” في بيان أصدره مجلس الأمناء، اليوم الخميس، إلى أن هناك تضارباً في التصريحات ما بين المدعي العام للمحكمة الجنائية ووزير العدل. وأوضح المحامون أن الادعاء يمثل الاتهام الجنائي، وأن هناك أمر قبض صدر من محكمة مختصة، والصحيح أن يتم القبض ويسلم لهذه المحكمة لا أن يقابله الادعاء.
واشتكى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان _الذي يزور البلاد هذه الأيام_ من عدم تمكينه من الوصول إلى البشير والمطلوبين للمحكمة الدولية، فيما جاء رد وزير العدل المكلف بأنه لا يوجد أي طلب تم تقديمه للمقابلة وأبدى الاستعداد للتعاون.
وذهبت الهيئة إلى أن هناك اضطراباً في سير الإجراءات المتعلقة بالوفد الزائر، مبينة أنها ستدعو إلى اجتماع استثنائي لمجلسي الأمناء والمكتب التنفيذي لمحامي دارفور لتقييم نتائج زيارة مدعي محكمة الجنايات الدولية ووفده للسودان.
