الخرطوم- سودانية 24
كشفت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، عن ملامح مسودة الدستوري الانتقالي المطروح من قِبلها وبمشاركة قوى سياسية ومجتمعية للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وتضمنت المسودة تعريفاً لطبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون، بالإضافة إلى هياكل السلطة واختصاصاتها وطرق تكوينها، فضلاً عن مهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم ووثيقة الحقوق والحريات.
وبحسب التنوير الذي قدمته لجنة المحامين، اليوم الأربعاء، شملت مسودة الدستور إثني عشر باباً على ست وسبعين مادة، تناولت بعضها موضوعات متعلقة بالحكم الفيدرالي، ودساتير الأقاليم، واستقلال القضاء والمحكمة الدستورية والنيابة العامة، والأجهزة النظامية، والعدالة الانتقالية، وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة وغيرها.
وفي أغسطس الماضي، أطلقت اللجنة النقابية للمحامين مبادرة للحوار حول الإطار الدستوري، شاركت فيها القوى السياسية المتمثلة في الحرية والتغيير بكافة مكوناتها، وحركات الكفاح المسلحة على رأسها حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، وحركة تحرير المجلس الانتقالي، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب مثل الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي وأنصار السنة، كذلك عدد من الكيانات والأجسام المهنية والنقابية والمجتمعية.
وقالت اللجنة في تنويرها، اليوم، إنها دعت إلى لقاءات إضافية مع كل من لجان المقاومة، وحركة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، تحقيقاً لأكبر إجماع وطني حول هذا المشروع.
وأوضحت أنها شكلت لجنة صياغة مشروع الدستور الانتقالي على ضوء توصيات الورشة وأهداف وشعارات الثورة؛ وباشرت عملها واعتمدت على المقارنة بالدساتير السابقة، وإيجاد المقاربة بما هو مطروح في الساحة السياسية من مواثيق لجان المقاومة وإعلانات سياسية ومرجعيات السلام، بهدف إيجاد صيغة مشتركة بين وجهات النظر وتلافي الأخطاء السابقة واعتماد الصياغة ذات المقبولية.
وأعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين أنها ستنظم حملات إعلامية بالشراكة مع وسائل الإعلام للتبشير والتنوير بأهمية ومضمون مشروع الدستور الانتقالي، كما أنها ستتواصل مع الشركاء في المجتمع الإقليمي والدولي الداعمين للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والانتقال السلس في السودان لتمليكهم المشروع لحشد الدعم والتضامن.