أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي بالسودان، الأحد، أنها تعمل من أجل دحر “الانقلاب”، نافية عزم الائتلاف طرح إعلان سياسي جديد مبني على اتفاق قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وفي وقت سابق الأحد، نقل موقع “دارفور24” المحلي عما سماه “مصدر في قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي”، إن الائتلاف يعتزم طرح إعلان سياسي خلال يومين، يمهد لشراكة جديدة بين المدنيين والعسكريين بناء على الاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقالت “الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقا) في بيان “نؤكد أننا نعمل مع المجموعات العريضة من شعبنا الرافضة للانقلاب من أجل مقاومته ودحره”.
وأفاد البيان أن “خبر موقع دارفور 24 بشأن طرح إعلان سياسي يمهد لاتفاق جديد مبنى على الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك غير صحيح”.
وأشار إلى أن الخبر “يناقض موقفنا بشأن الاتفاق السياسي بين قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يعتبر ما تم محاولة لإضفاء الشرعية للانقلاب”.
ووقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وينص الاتفاق على أن “إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان وإطار سياسي بشراكة بين العسكر والمدنيين والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة والطرق الصوفية”.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أزمة سياسية حادة حين تم إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين؛ ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث “انقلابا عسكريا”.
