الخرطوم- سودانية 24
أعلنت وزارة البنية التحية بولاية الخرطوم، عن زيادة جديدة في تسعيرة غاز الطبخ، إذ وصل سعر الأسطونة (12.5) كيلو، إلى (1300) جنيه.
وأصدرت الوزارة قراراً إدارياً، الثلاثاء، بالسعر الجديد، وقالت إنه جاء بناءً على تفويض من والي الخرطوم وتوصية لجنة تسعير الغاز، وإنها لم تقم بتعديل سعر التعبئة من المؤسسة السودانية للنفط وإنما حاءت الزيادة في نسبة عمليات الترحيل والعتالة والرسوم الولائية وعمولة الوكيل.
وأشار القرار إلى أن سعر بيع الغاز للجهات الاعتبارية والمخابز التجارية سيكون بقيمة (48) جنيهاً للتر، بينما سيكون سعر البيع للجهات الأخرى بـ(104) جنيهات للكيلو.
وبحسب تصريح صحفي، لوسائل الإعلام، قال مدير عام إدارة النقل والبترول بولاية الخرطوم، الطيب خالد، إن الزيادة جاءت لجملة من الأسباب أبرزها زيادة أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء والترحيل.
وأقر مدير النقل والبترول بوجود فوضى في أسعار الغاز داخل الخرطوم، مشيراً إلى وجود تفاوت في الأسعار من منطقة إلى أخرى، ذلك لجأوا لزيادة أسعار الغاز لتوحيد سعره وتسهيل متابعة ومراقبة التوزيع ومحاربة الفوضى واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتلاعبين وغير المتلزمين بالسعر المحدد.
وفي السياق، كشف “خالد” عن انتهاء إدارة البترول من حصر وتسجيل (4.400) مخبز بولاية الخرطوم، بالإضافة لكميات الغاز التي تستهلكها بغرض توفيرها، مؤكداً صدور توجيهات لشركات الغاز بإيصال الغاز أولاً بأول لجميع المخابز.
وأوضح أن هناك تهرباً من بعض الشركات في توفير الغاز للمخابز بحجة إيقاف الحكومة للدقيق المدعوم، لافتاً إلى حسم المشكلة نهاية شهر فبراير الجاري، عقب استجلاء أمر الحكومة ومعرفة رغبتها في الاستمرار في توزيع الدقيق المدعوم للمواطنين أما لا، وقال إنه بموجب ذلك ستعالج مسألة توزيع غاز المخابز.
ويرى مراقبون أن هناك خللاً في توزيع أسطونات الغاز بسبب الجهات المسؤولة عن ذلك، مشيرين إلى أنه في وقت سابق كانت المسؤولية تقع على عاتق لجان الخدمات والتغيير بعد إلغاء نظام الوكلاء، لكن وبعد انقلاب (25 أكتوبر) عزفت العديد من لجان الخدمات عن القيام بتلك المهمة، مما أحدث ربكة في طريقة التوزيع.
إلى ذلك، يقول عضو لجان الخدمات والتغيير بحي جبرة جنوب الخرطوم، هيثم فضل، إن أسباب فوضى توزيع الغاز تعود لعدم وجود نظام إداري يضبط العملية، مبيناً أنه لا توجد خطة توزيع محكومة بحجم الاستهلاك في المناطق المختلفة، مستدلاً بأن منطقة “جبرة” مثلاً لا توجد لديها حصة محددة ومعروفة.
وفي محور غاز المخابز، قال “فضل” إن الشركات في الغالب لا توفي باِلتزاماتها، وإن نظام التبليغ المتبع من قبل المخابز لشركات التوزيع في حالة انتهاء الغاز غير مجدٍ، مطالباً بأن يكون هناك جدول معد سلفاً بمرور الشركات للتعبئة ولا يتحرك الأمر للتبليغ.
وأضاف أن الشركات لا توفي بالتزاماتها رغم أنه في بعض الأحيان يكون الغاز متوفراً في المستودع، كاشفاً أن مباحث التموين، كانت قد حققت سابقاً في توقف إمداد المخابز بالغاز، بحجة أعطال في عربات توزيع الشركات، واتضح لها عدم صحة ذلك، وقامت برفع تقرير مفصل عن الحادثة، لكن وزارة النفط لم تقم بمحاسبتها.
ويعتقد “فضل” كذلك، أن هناك مشكلة متعلقة بتدخلات الأجهزة الأمنية، قائلاً إنه من غير المعقول تخصيص غاز خاص للقوات النظامية، ومنحهم الأفضلية على حساب المواطنين العاديين. وأكد أن الفساد لن يُحارب إذا لم يوجد “سستم” للعملية بالكامل.
