الخرطوم- سودانية 24
حذرت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، المجلس المركزي للحرية والتغيير، من خوض المفاوضات أو حتى إبداء استعداده لخوضها، قبل توحيد صف كل القوى المدنية وبناء إطار تنظيمي يضم كل قوى الثورة المناهضة لانقلاب ٢٥ أكتوبر.
وقالت حركة (حق) -إحدى قوى ائتلاف الحرية والتغيير – في بيان أصدرته اليوم السبت، إن بعثة الاتحاد الأفريقي تستغل مظلة الآلية الثلاثية للدفع بقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) واستعجالها، قبل أن تستكمل استعداداتها، لحضور ما سمي باللقاء التحضيرى ثم خوض المفاوضات، مبينة أن ذلك يسهل على العسكريين تحقيق أهدافهم، ويسهل على الآلية الثلاثية إدعاء النجاح في مهمتها.
وأشار البيان، إلى أن الحرية والتغيير بحاجة إلى إجراء ونشر مراجعتها النقدية الموضوعية لتجربتها السابقة، وإلى إجراء تعديلات تنظيمية بما يكفل التمثيل الحقيقي لكل القوى المشاركة في التحالف والمشاركة الواسعة والشفافة في اتخاذ القرار.
وحول ترتيب البيت الداخلي لقوى الحرية والتغيير، شددت (حق) على فض إشكال المصداقية المتعلق بوجود الجبهة الثورية ضمن تحالف قوى مدنية تدعي مناهضة الانقلاب العسكري والسعي لإسقاطه، ووجودها في ذات الوقت على قمة هياكل ومؤسسات تلك السلطة الانقلابية التي نسعى لإسقاطها.
وفي السياق، دعا البيان لضرورة إيصال إشارات صارمة للآلية الثلاثية والقوى الانقلابية عن جدية وتصميم قوى الثورة على تحقيق كل الأهداف مع عدم التنازل، كمّاً أو كيفاً عن أي بند من بنود إجراءات تهيئة المناخ التي تشمل إلغاء حالة الطوارئ فوراً وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإيقاف صورة العنف تجاه المحتجين السلميين، بالإضافة لإلغاء جميع القرارات والأحكام المتعلقة بقرارات لجنة إزالة التمكين، فضلاً عن إلغاء القرارات والتعيينات التي صدرت بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر فيما يلي جهاز الخدمة المدنية والمصارف والمؤسسات العامة.
وأوضح أن أجندة التفاوض مع القوى الانقلابية يجب أن تقتصر على وثيقة دستورية جديدة ومراجعة وتعديل اتفاقية سلام جوبا، أما تشكيل الحكومة المدنية واختيار رئيس وزرائها فهو شأن يخص القوى المدنية ويجب أن تناقشه لوحدها.
وانتقدت (حق) دور الاتحاد الأفريقي ووسيطها، مشيراً إلى أن التجربة السابقة أبانت الكثير من العيوب، الأمر الذي جعلها تطالب أن يقتصر دوره فقط على تسهيل وتيسير عملية التفاوض، وأكد في ذات الوقت، أن في حالة التوصل لاتفاق نهائي ستكون هناك حاجة لوسيط رفيع على مستوى الأمم المتحدة ليشكل ضامناً قوياً لأي خروقات أو انتكاسات يمكن أن تعيق الانتقال الديمقراطي في البلاد أو تتسبب في تعثره من جديد.
