الخرطوم- سودانية 24
أكدت مصادر متطابقة لـ”سودانية 24″، أن سبب انسحاب ممثلي الجيش والشرطة والمخابرات العامة من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري، يعود لتباينات حول قضية دمج قوات الدعم السريع وإصلاح الجيش.
وقالت المصادر إن الخلاف بالتحديد حول المواقيت الزمنية لدمج الدعم السريع ورئاسة لجنة الدمج، حيث طلب الجيش أن تكون الرئاسة له في حين دفع الدعم السريع بطلب مقابل بأن تكون رئاسة اللجنة للحكومة المدنية.
كذلك، أشارت المصادر إلى أن التباينات ظهرت أيضاً في البداية حول أولى الخطوات هل هي عملية الدمج أم الإصلاح، إذ تمسك الدعم السريع بمسألة الإصلاح أولاً، بينما طالب الجيش بالدمج الكامل لقوات الدعم السريع خلال الفترة الانتقالية.
وبحسب المتابعات، تجري الآن الآلية الثلاثية مشاورات مكثفة مع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك مع المكون العسكري.
وكانت قد أعلنت القوى المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية الأول من الشهر المقبل موعداً للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، يعقبه التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من نفس الشهر، وذلك تمهيداً لتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية في الـ(11) من أبريل المقبل.
