الخرطوم- سودانية 24
أعلن المجلس الاستشاري للطب العدلي الانسحاب من عمليات تشريح الجثث مجهولة الهوية ووقف العمل تماماً، وتسليم المشارح المتكدسة بالجثامين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات.
وقال عضو المجلس استشاري طب الأسنان العدلي، خالد محمد خالد، إنهم قرروا الانسحاب الكامل من تشريح الجثامين المتكدسة وإغلاق المشارح وتسليمها إلى النيابة العامة، مع إعادة توزيع أطباء المجلس على مشرحة أمبدة الحديثة لمباشرة العمل في الجثامين الجديدة، وأضاف إن المجلس ألزام أعضاءه بوقف التصريحات والخوض في قضية الجثامين المتكدسة في مشارح الخرطوم مجدداً.
وأوضح خلال حديثه في منتدى ميلاد النور الدوري الذي نظمه حزب التحالف السوداني بمقره، أمس (السبت)، إن قرار الانسحاب جاء نزولاً عند رغبات أسر المفقودين وعقب الحملات المضادة من أجسام وكيانات حقوقية ومطلبية، لكنه عاد وأكد أن عدم التشريح سيقود إلى كارثة إنسانية وبيئية، طالباً من كل المتورطين في تفاقم المشكلة بتحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية.
ورفض “خالد” إطلاق الاتهامات التعميمية التي تشكك في الطب العدل السوداني، مبيناً أن ذلك من شأنه إلغاء كل تقارير تشريح شهداء الثورة، وقال: “إذا كانت هناك أية حالة فساد أو تجاوز يحاسب مرتكبها ولا تصدر الأحكام بشكل مطلق”.
من جانبه، أبان رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسرياً، مولانا الطيب العباسي ـ في ذات المنتدى ـ أن هناك مساعي لمعالجة الأزمة، وعزا أسباب تراكم الجثامين إلى الصراعات في الطب العدلي.
وكشف “العباسي” عن تقرير سري مقدم من لجنة خبراء الفريق الأرجنتيني الذي زار البلاد قبل أن يطرد ويمنع من دخول المشارح، سلم نسخة منه إلى وزير العدل السابق ورئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك، وجاء فيه أن الطب العدلي في السودان منهار تماماً وغير مؤهل.
وتنتظر بمشارح العاصمة نحو ثلاثة آلاف جثة مجهولة الهوية ـ محفوظة بطريقة غير إنسانية ـ تنتظر عمليات الاستعراف والتشريح والدفن التي كان من المقرر أن تنطلق (الأحد) الماضي، لكن المجلس الاستشاري للطب العدلي قرر التوقف عن مباشرة العمل والجلوس والتشاور مع أسر المفقودين، ويبدو أن الأمر لم يمض بالطريقة المرجوة مما أدى إلى قرار الانسحاب.
وكانت منظمات مطلبية وأجسام نقابية وثورية قد أطلقت حملة مناصرة بعنوان “دفن بدون عدالة ضياع للمفقودين”، شددت من خلالها على رفضها الكامل لدفن الجثامين الموجودة في مشارح الخرطوم دون إتباع البروتوكولات الدولية، وإعطاء الضمان لأسر المفقودين بالعدالة المتمثلة في استجلاب فريق دولي متخصص.
