الخرطوم – سودانية 24
كشف حزب المؤتمر الشعبي، عن احتفاظه بملفات فساد لنظام الإنقاذ سيقومون بتسليمها إلى لجنة التفكيك وإزالة التمكين.
وقال الأمين السياسي للحزب كمال عمر، إن فساد نظام الثلاثين من يونيو غير مسبوق ونحن مع تفكيك التمكين ولو كان على أنفسنا.
وأضاف خلال كلمته في فاتحة أعمال مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك النظام البائد: “لدينا ملفات فساد في المؤتمر الشعبي سنقوم بتسليمها تعاوناً منا مع أعمال اللجنة”.
وانطلقت، اليوم (الإثنين)، بقاعة الصداقة، فعاليات المؤتمر المختص بتقييم وتقويم تجربة لجنة التفكيك السابقة ووضع خارطة عمل جديدة.
ويأتي هذا المؤتمر، لقضية تفكيك النظام البائد، ضمن حزمة مؤتمرات لقضايا التسوية السياسية بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، ومن المتوقع أن يخرج برؤية تشمل التشريعات والسياسات والمعايير وآليات العمل، بالإضافة إلى صياغة الفصل الخاص بتفكيك نظام الـ30 من يونيو في الاتفاق السياسي النهائي.
وفي السياق، قال عضو مجلس السيادة السابق والرئيس المناوب للجنة التفكيك المجمدة محمد الفكي سليمان، إن الانقلاب بدد كل المجهودات التي بذلت في لجنة التفكيك مما يجعل العمل يبدأ من الصفر.
وأكد أن كل قيادات لجنة التفكيك السابقة لن يكونوا في المشهد القادم، معلناً تعاونهم مع اللجنة الجديدة وتمليكها كل الملفات وخبرة التجربة لتعمل بشكل أفضل لأنها ستكون تحت إمرة حكومة مدنية خالصة.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر: “لن نمضي إلى الأمام إلا بعد أن ننتقد أنفسنا بالتقييم والتقويم، هذا اليوم ليس للمديح بل للحديث بقسوة عن التجربة وهذا ديدن من يريد الوصول إلى دولة العدالة والديمقراطية”.
ومن جانبه، وصف القيادي بحزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي، ما فعله النظام البائد بالتخريب المتعمد والقرصنة لمرافق الدولة كلها، مشيراً إلى أن عمل اللجنة يجب أن يستمر بصورة مهنية وسياسية لكنس هذه الآثار حتى الوصول إلى تفكيك دولة الحزب الواحد.
ويستمر المؤتمر لمدة أربعة أيام، وتقدم فيه أوراق من عدد من الخبراء والصحفيين والقانونيين، مثل ورقة “الفساد والتمكين خلال ثلاثة عقود” التي يقدمها الباقر عفيف، وورقة “الأبعاد السياسية لعملية التفكيك” التي يقدمها كلٌّ من “النور حمد ورشا عوض”، وورقة “الإطار القانوني الحاكم لعملية التفكيك” التي يقدمها وزير العدل السابق “نصر الدين عبد البارئ” والمحامي المعروف “محمد الحافظ”، وغيرها. كما سينتظم المؤتمرون في ورش عمل منفصلة لعدد من المحاور لإنجاز التوصيات النهائية، التي ستعرض في مؤتمر صحفي، الخميس القادم.
بالمقابل، يشكك كثير من المنتمين لقوى الثورة، في جدية قوى التسوية والاتفاق الإطاري، في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ويعتقدون أن هذا المؤتمر الهدف منه تقزيم دور اللجنة السابقة وتعديل القانون وتعطيل العمل وربطه بإجراءات طويلة، بينما يقول متابعون إن أبرز التعديلات المتوقعة ستكون في إلغاء صلاحيات اللحنة السابقة بالعمل وسط الأجهزة الأمنية والعدلية.
وفي تغريدة حديثة له على صفحته الرسمية ب(فيسبوك)، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر التفكيك، قال المقرر السابق للجنة التفكيك المجمدة والقيادي بحزب البعث الاشتراكي وجدي صالح: “لن نشارك في أي سلطة بخلاف سلطة الشعب ولن نشرعن الانقلاب بل نعمل مع بنات وأبناء شعبنا على بناء جبهة شعبية واسعة لإسقاطه”.
وأردف: “سنواصل في نضالنا السلمي وبكل وسائله وصولاً للإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل حتى إسقاط الانقلاب”.
ويرفض حزب البعث الاشتراكي الذي خرج من تحالف الحرية والتغيير، بالتوازي مع قوى التغيير الجذري ولجان المقاومة وعدد من الأجسام الثورية والمهنية، التسوية السياسية الجارية، ويرى أنها تعمق الأزمة أكثر وتهدر العدالة وتمهد الطريق لنهب موارد البلاد.
