نفى مجلس السيادة السوداني، اليوم الأحد، إمكانية مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة، وفق نص الوثيقة الدستورية.
جاء ذلك وفق بيان مكتب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ردًّا على ما ورد في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي وقت سابق الأحد، نشرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) مقابلة مع البرهان، قال فيها وفق ما نُشر “جميع القوى السياسية بينهم العسكريّون سيتمكّنون من الترشح في انتخابات 2023”.
وأفاد البيان بأن وكالة الأنباء الفرنسية أوردت حديثًا مغايرًا ومناقضًا لما قاله رئيس المجلس السيادي، وهو حديث مسجّل صوتيًّا.
وأوضح أن البرهان أكد بوضوح لا يساوره الشك، أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية.
وأضاف البيان أن البرهان أكّد في المقابلة أن اتفاق جوبا (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أعطى بعض الأطراف استثناءً بخصوص المشاركة في الانتخابات وأجهزة السلطة (في إشارة إلى الحرّكات المسلحة).
وتنص الوثيقة الدستورية على أنه لا يحق لرئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة الولايات أو حكام الأقاليم الترشح في الانتخابات العامّة التي تلي الفترة الانتقالية.
يُذكر أنه في عام 2019 أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير بضغط من الشارع، وانخرط المدنيون والعسكريون في فترة انتقالية كان مفترضًا أن تؤدّي إلى تسليم السلطة للمدنيين، ومِن ثَمَّ إلى إجراء أوّل انتخابات حرّة.
وبعد نحو شهر على الانقلاب الذي نفّذه البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقّع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك اتفاقًا مع قائد الجيش أتاح له العودة إلى منصبه، على أن يبقى البرهان عامين آخرين على رأس السلطات الانتقالية.
