الخرطوم- سودانية 24
يترقب السودانيون، بعد غد (الإثنين)، التوقيع على اتفاق إطاري بين المكون العسكري من جانب والتحالف المركزي لقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي جماعة أنصار السنة المحمدية من جانب آخر.
وبحسب ما رشح من بيانات صادرة من كلا الطرفين، فإن حفل التوقيع الذي حدد له القصر الرئاسي بالخرطوم سيكون بحضور الآلية الثلاثية ورؤساء وسفراء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في البلاد.
وينص الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه على خمس نقاط أساسية، أولها المبادئ العامة، ثم قضايا ومهام الانتقال، بالإضافة إلى هياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية، وأخيراً قضايا الاتفاق النهائي التي تمثلت في أربع قضايا، وهي: “العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق سلام جوبا، وتفكيك نظام 30 يونيو”.
وبشكل عمومي، يتحدث الاتفاق الإطاري عن مستوى سيادي مدني محدود بمهام شرفية، واختيار رئيس الوزراء وبقية الطاعم الوزاري وفقاً لمعايير الكفاءة، ومجلس أمن ودفاع برئاسة رئيس الوزراء، كذلك أبرز نقاطه تدور حول جيش قومي مهني واحد، تدمج فيه قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، فضلاً عن إصلاح مؤسسات الخدمة المدنية، وحل الضائقة المعيشية، وإطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور والاستعداد للانتخابات.
ويشار إلى أن الإعلان عن الاتفاق جاء عقب لقاء جمع أطراف التسوية بالآلية الثلاثية واللجنة الرباعية الدولية، والذي ناقش الترتيبات والاستعدادات للتوقيع بعد أن كانت توصلت تلك القوى في فترات سابقة إلى تفاهمات مشتركة.
وفي أول تعليق رسمي، قال مجلس السيادة الانتقالي، إن الاتفاق السياسي الإطاري الذي سيتم توقيعه، يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، مبيناً أن الاتفاق الإطاري سيكون مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطويره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محددة تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تعدد الجبهات الرافضة لها رغم تمايز مواقفها، فإن لجان المقاومة والحزب الشيوعي وبعض التنظيمات والمجموعات الثورية وحركات كفاح مسلحة ـ حركة عبدالواحد ـ تصتف في الموقف الذي يرى أن التسوية لا تلبي أهداف الثورة ولا شعاراتها، في حين يرفض تحالف الكتلة الديمقراطية الاتفاق باعتباره غير شامل وهو اختطاف للقرار السياسي والانتقال.
وبمسوقات متشابهة كذلك، ترفض جماعات وإدارات أهلية مؤثرة في شرق السودان التوقيع وتهدد بالتصعيد في حال عدم مشورتها. رفض التوقيع أيضاً يشمل فلول النظام المباد الذين ضاعت أحلامهم بالعودة إلى السلطة مجدداً.
