الخرطوم- سودانية 24
نفى القيادي بقوى الحرية والتغيير، خالد عمر “سلك”، منح أيّ ضمانات لأي جهة من المساءلة في قضايا الحق الخاصة المتصلة بالشهداء والتي تؤدي إلى الإفلات من المحاسبة والعقاب، مشيراً إلى أن مثل هذه القضايا لم ولن تطرح في أي اتجاه للحل السياسي المزمع المضي فيه لإنهاء الانقلاب.
وقال “سلك” في مؤتمر صحفي لتحالف قوى الحرية والتغيير، اليوم الإثنين، بدار الحركة الشعبية ـ التيار الثوري: “إن الانقلاب تسبب بأضرار بالغة في ملف العدالة، مما يحتاج إلى رؤية جدية في المعالجة”، مؤكداً أن قضايا الحق الخاص لن تكون جزءاً من التفاوض بل ستكون مكفولة لذوي الضحايا.
وأشار إلى أن رؤية قوى الحرية والتغيير لقضية العدالة تتمثل في عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية، تكشف الجرائم وتحاسب المنتهكين وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى.
وكانت قد تداولت وسائل إعلام قبل أيام بأن قوى الحرية والتغيير توصلت إلى تفاهمات مع المكون العسكري بمنح ضمانات بعدم المساءلة، كما حدث مع قيادات نظام “عبود”، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة.
وفي السياق، طرحت قوى الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي ـ أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب، وحددت من خلال هذه الرؤية أطراف العملية السياسية في قوى الثورة المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر والتي أشارت إلى أنها صاحبة الحق في اختيار رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة ـ رأس الدولة ـ وتشمل قوى الحرية والتغيير والأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة وتجمع المهنيين والأجسام النقابية والمجتمع المدني الديمقراطي.
كذلك، أطراف الحل السياسي كما جاءت في رؤية “قحت” تشمل قوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق سلام جوبا التي ستحافظ على مستحقاتها التي أقرتها الاتفاقية، بالإضافة إلى قوى الانتقال التي توقع على الإعلان السياسي وشاركت في وضع الدستور الانتقالي المطروح من قبل لجنة المحامين.
وعلى نحو مقارب، أوضح “سلك” بأن مراجعة اتفاقية السلام يجب ان تتم بالتوافق مع أطراف السلام، مبيناً أن التاريخ يقول إن أي إلغاء لاتفاقات السلام من طرف واحد في السودان قادت إلى إشعال الحروب.
وإلى ذلك، أكد أن التحالف لا يمتلك حتى الآن أية رؤية مكتوبة عن النقاط التي تستوجب المراجعة والنقاش مع أطراف السلام.
وبحسب الأسس والمبادئ التي صدرت من قبل المجلس المركزي لقوى الحرية، فإن هياكل السلطة تتكون من مجلس سيادة مدني محدود وبصلاحيات تشريفية، ومجلس وزراء مدني من كفاءات مستقلة يتم اختيار رئيس الوزراء فيه من قوى الثورة بالتشاور مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي وحركات الكفاح المسلح، بالإضافة إلى مجلس تشريعي محدود أيضاً تمثل فيه لجان المقاومة وأسر الشهداء والنازحين واللاجئين والقوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام والمهنيين، ومجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء.
وعلى صعيد متصل، قال “سلك” إن رؤية الحرية والتغيير لإنهاء الانقلاب سيتم طرحها لقوى الثورة كافة وأطراف العملية السياسية، نافياً في ذات الوقت ما يشاع عن عقد اتفاق ثنائي بينهم والمكون العسكري، وذكر بأن كل ما حدث هي اتصالات غير رسمية من مجموعة مصغرة بالحرية والتغيير حملت ملاحظات العسكريين التي نوقشت في اجتماع موسع للتحالف قبل أن تخرج هذه الأسس والمبادئ العامة للحل السياسي.
ورفض المتحدث باسم الحرية والتغيير كشف الملاحظات التي وصلتهم من المكون العسكري، لكنه نوه إلى أن أغلبها يدور حول العلاقات المدنية- العسكرية في الفترة الانتقالية.
ومن جهته، قال المتحدث الآخر للتحالف جعفر حسن، في مؤتمر اليوم، إنهم لا يملكون أي ضمانات للحل السياسي المطروح الآن، مشيراً إلى أن الانقلابيين إذا ارتدوا مرة أخرى فإنهم سيواصلون نضالهم، واستدرك أن الضمان الوحيد هو تماسك القوى المدنية الديمقراطية.
وشدد “حسن” على أنهم مع الحل السياسي الذي يحقق أهداف الثورة ولا يشرعن للوضع الانقلابي، ورداً على احتمالية انشقاق كيانات من التحالف، قطع بأن ذلك لن يحدث، مؤكداً أن الرؤية المطروحة للحل مجمع عليها من كيانات وكتلة الحرية والتغيير.
ويشار الرؤية الحرية والتغيير ارتكزت بشكل أساسي على إبعاد العسكر عن السلطة، وإصلاح المؤسسة العسكرية عبر حلّ الجيوش المتعددة، وتكوين جيش وطني موحد، وفقاً لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها، بالإضافة أولوية لمعالجة الأزمة المعيشية، على أن تكون وزارة المالية مسؤولة مباشرة عن كل أموال الدولة، ومنع التجنيب والتهريب، كما اشترطت أن تكون الترتيبات الانتقالية والوصول إلى الانتخابات في مدة لا تتجاوز (24) شهراً، وتشدد مبادئ الحل السياسي أيضاً على إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو مع تطوير مناهج عمل التفكيك،
جميل جداً