الخرطوم- سودانية 24
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إن استقرار السودان يرتكز على قيام جيش وطني موحد عبر تنفيذ إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة الدمج.
جاء ذلك، عقب لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي “آنيت فيير”، وسفير الاتحاد الأوروبي بالسودان “أيدان اوهارا”، وبحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.
وجدد “البرهان” التزام المؤسسة العسكرية بالعملية السياسية، مشدداً على ضرورة إكمال التوافق السياسي والوطني، وأهمية تحقيق الاستقرار باعتباره جزءاً من منظومة الاستقرار الإقليمي في المنطقة.
وبيّن حرصه التام على حلِّ الإشكالات العالقة عن طريق التفاوض والانفتاح على جميع المبادرات التي تسهم في استقرار السودان.
من جانبها، أكدت “آنيت فيبر”، على دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية في السودان، ودعت الأطراف كافة للمضي قدماً نحو اتفاق سياسي يفضي إلى حكومة انتقالية، وعبرت عن تفاؤلها بإمكانية التوصل لاتفاق طالما توافرت الإرادة السياسية.
وكانت التسوية السياسية في السودان قد تعثرت وأُجِّل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي إلى أجل غير مسمى، بسبب تفجر الخلافات بين الجيش والدعم الجيش، فيما يتعلق بقضية مواقيت دمج الدعم السريع في الجيش وتشكيل هيئة القيادة.
وفي غضون ذلك، رشحت أنباء عن تقديم مقترح أمريكي لتجاوز الخلافات بين الجيش والدعم السريع وتكوين هيئة القيادة خلال الفترة الانتقالية.
ووفقاً لما أورد موقع “سودان مورنينغ”، جاء في المقترح تكوين هيئة قيادة من (6) أعضاء تكون الرئاسة فيه للقائد العام للقوات المسلحة وعضوية (3) جنرالات آخرين من نفس المؤسسة يعينهم القائد العام، كذلك تضم هيئة القيادة قائد قوات الدعم السريع وعضوية آخر يعينه قائد الدعم السريع.
واقترحت المبادرة الأمريكية، أن يجتمع القائد العام للقوات المسلحة ويرأس القيادة بصفته عضواً ولا يحق له التصويت، على أن يُبلّغ رئيس الدولة بالقرارات التي تتخذها هيئة القيادة، في حين يتم التوافق في اتخاذ القرار بنسبة (4) من (5) من الأعضاء المصوتين في هيئة القيادة. أما في القضايا التي لا يمكن حلها، يحليها الرئيس إلى مجلس الأمن والدفاع للفصل فيها برئاسة رئيس الوزراء، ويصادق عليها رئيس الدولة وفقاً للاتفاق السياسي النهائي أو الدستور الانتقالي والقوانين ذات الصلة.
وبحسب ما أورد الموقع عن المقترح، يجوز لـ”البرهان” و”حميدتي” الاحتفاظ بمنصبيهما كقائدين للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، حتى اكتمال الدمج أو دورة انتخابات ثانية أيهما يأتي أولاً، على أن تخضع هيكلة هيئة القيادة وشروطها للمراجعة من قِبل رئيس دولة منتخب بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وحدد المقترح الأمريكي، (30) يوماً من تشكيل الحكومة الانتقالية للانتهاء من مرحلة توحيد هيئة القيادة، بينما تستمر بقية المراحل لفترة لا تتجاوز (10) سنوات.
وطوال الأسابيع الماضية، كانت قضية دمج قوات الدعم السريع في الجيش، الحدث الأبرز على المشهد السوداني، خاصة بعد تمسك الجيش بوضع مراحل ومواقيت محددة لعملية دمج الدعم السريع، ورهن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي بإنجاز تلك الخطوة.
ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي كانت من المفترض أن تخرج بتوصيات جديدة وتفصيلية، فشلت بعد انسحاب ممثلي الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة، رفضاً لتجاهل الورقة التي تقدم بها ممثلو الدعم السريع لمسائل دمج القوات والمواقيت الزمنية لتلك العملية، وتركيزها على أعباء إدارية بزعمهم تأتي لاحقاً بعد إكمال عملية الدمج.
وتسبب انسحاب ممثلو القوات النظامية وعدم الاتفاق على صيغة نهائية للإصلاح الأمني والعسكري، في إرجاء نشر توصيات الورشة والتأجيل الأول للتوقيع الذي كان من المفترض أن يحدث في الأول من أبريل الجاري، وتسبب كذلك عدم اتفاق اللجنة الفنية العسكرية المشتركة التي تنظر في الأمر ـ بعد استئناف أعمالها ـ بالتأجيل الثاني للتوقيع وتعثر التسوية السياسية.
ورقة الدعم السريع، التي قدمت في وقت سابق، عن الإصلاح الأمني والعسكري، طالبت بضرورة إيراد نصٍّ في الدستور بنأي المؤسسة العسكرية عن التدخل في السياسة، وضرورة الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية، وإخضاع ميزانية الدفاع للمراجعة والمساءلة من البرلمان، كما وضعت عدداً من المطلوبات؛ اعتبرتها ضرورة لعملية الإصلاح جاء في مقدمتها؛ تصفية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من عناصر النظام السابق وأصحاب الأيديولوجيات.
وطالبت الورقة بإشراك ضباط الدعم السريع في مشاريع تحسين بيئة العمل كافة، أسوة بزملائهم من القوات المسلحة، وتحسين شروط الخدمة وإشراكهم في صناديق التكافل والتمارين العسكرية، وإشراك الدعم السريع في شؤون ومصالح الدولة الخارجية.
كذلك اعتبرت الورقة مراجعة مناهج الكلية الحربية أمراً ضرورياً لعملية الإصلاح، عطفاً على الإصلاح القانوني والهيكلي.
بالمقابل، تصورات الجيش تدور حول دمج الدعم السريع في فترة تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات، وبالتوازي مع الحركات المسلحة ووفق جداول الترتيبات الأمنية باتفاق جوبا، وفي هذه الأثناء يتم وقف التجنيد وفتح المعسكرات ووقف الانفتاح والانتشار، إلا بالتنسيق مع الفرق العسكرية، كذلك إخضاع استثمارات الدعم السريع لإشراف وزارة المالية، ووقف أي تعاقدات خارجية لتزويدها بالسلاح، وأن يتم ذلك عبر الجيش.
يذكر أن ورقة الأسس والمبادئ التي تم الاتفاق عليها بين قادة الجيش والدعم السريع والتي ضمنت في مسودة الاتفاق السياسي النهائي ـ بغية التطوير ـ، أقرت دمج قوات الدعم السريع على أربع مراحل مفصلة؛ شملت “مرحلة أولى تتعلق بتوحيد القيادة، وثانية توحيد قيادة هيئة الأركان، وثالثة توحيد قيادة المناطق، وأخيرة توحيد الفرق”، كما حددت (10) سنوات كحدٍّ أقصى للانتهاء من المراحل كافة.
