الخرطوم- سودانية 24
يعتزم تحالف قوى الحرية والتغيير طرح مقترح إعلان دستوري يؤسس لمرحلة انتقالية جديدة. وناقش اجتماع المجلس المركزي، (الأحد)، المسودة الأولية، كما أوصى المكتب التنفيذي للتحالف بإعداد إعلان سياسي آخر يتضمن رؤى التحالف في القضايا السياسية.
وحسب بيان صادر، اليوم، أحال المجلس المركزي لقوى التغيير، مشروع الإعلان الدستوري والملاحظات ومقترحات التعديلات المقدمة حوله إلى لجنة قانونية وسياسية، تضم في عضويتها اللجنة القانونية للتحالف وأعضاء من المجلس المركزي، ممثلين للكتل والأحزاب والجهات التي تقدمت بملاحظات أو مقترحات تعديلات، على أن تقدم اللجنة المشتركة مشروع الإعلان بصورته النهائية لجلسة انعقاد طارئة للمجلس المركزي، تنعقد خلال أسبوعين من تاريخه بغرض إجازته في صورته النهائية.
وكشفت وسائل إعلام محلية، أن أبرز ملامح مسودة الإعلان الدستوري الذي خضعت للنقاش في اجتماع المجلس المركزي، النص على إلغاء العمل بالوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها قبل صدور هذا الإعلان سارية ما لم تعدّل أو تلغى.
كذلك نصت المسودة الخاضعة للدراسة على أن اتفاق جوبا للسلام جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري، أما عن أجهزة الحكم الانتقالي فهي تتكوّن من مجلس سيادة تختاره قوى الثورة، ومجلس وزراء هو السلطة التنفيذية العليا للدولة، ومجلس تشريعي انتقالي.
تضمنت الرؤية مهام الفترة الانتقالية، ومنها معالجة الأزمة الاقتصادية، إصلاح أجهزة الدولة، تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو، إزالة آثار انقلاب “25 أكتوبر” وإصلاح القوات المسلحة لضمان قوميتها وانصياعها الكامل للسلطة المدنية.
وتناول مشروع الإعلان الدستوري للمجلس المركزي، إعادة تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات الثالث من يونيو 2019 “مجزرة فض الاعتصام”، ومنحها سلطات النائب العام في التحري وتوجيه الاتهام والإحالة إلى المحكمة، مع تجريد من توجه لهم التهم من أية حصانة.
كذلك أوضح المشروع، أن اختصاصات مجلس السيادة هي اعتماد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بعد تعيينهم من قوى الثورة، بالإضافة إلى تعيين رئيس القضاء والمحكمة الدستورية والنائب العام والمراجع العام في الفترة الانتقالية، إلى حين اكتمال التشريعات والأجهزة المعنية بكل سلطة ومؤسسة، في حين أوكلت إلى مجلس الوزراء تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في الإعلان الدستوري، وتعيين الولاة المرشحين من قبل قوى الثورة، وابتدار مشروعات القوانين والموازنة العامة للدولة والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وتشكيل المفوضيات المستقلة، وتعيين قادة الخدمة المدنية.
ومن المتوقع أن تُعقد ورشة مشتركة بين قوى الحرية والتغيير واللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، حول الإعداد لإعلان دستوري انتقالي يشكل قاعدة للتحول الديمقراطي.
وقالت قوى المجلس المركزي في بيان، اليوم، إنه قد تم اعتماد الموجهات العامة لرؤية قوى الحرية والتغيير المراد عرضها خلال الورشة التي تنظمها لجنة المحامين حول القضايا الأساسية للإطار الدستوري الانتقالي للبلاد، بعد انتهاء وهزيمة انقلاب (٢٥ أكتوبر)، واستعادة الانتقال الديمقراطي، وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.
