قال البنك الدولي إن حرب روسيا مع أوكرانيا فاقمت من مخاطر الديون السيادية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ما زاد من الحاجة إلى اتخاذ تدابير إغاثية أفضل لتجنب موجة كبيرة من الأزمات بين الدول النامية في المنطقة.
ووفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء، قال البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أمس، في إصدار نيسان (أبريل) من تقريره “نبض إفريقيا”، إن نسبة دول المنطقة المعرضة لمخاطر ديون كبيرة زادت إلى 60.05 في المائة، بعد أن كانت 52.6 في المائة، في تشرين الأول (أكتوبر). وأفاد التقرير بأن المخاوف إزاء القدرة على تحمل الديون تنعكس في اتساع الهوامش السيادية لعديد من الدول في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة والحرب في أوكرانيا. وقال ألبرت زوفاك، كبير خبراء الاقتصاد لشؤون إفريقيا في البنك الدولي، في مقابلة، إنه في حين أن التعرض لخطر كبير من ضغوط الديون “ليس حكما بالإعدام”، فإنه يتعين أن يواصل المجتمع الدولي العمل للتوصل إلى حلول واضحة من أجل البلاد المحتاجة. وأضاف “نحن بحاجة إلى ضمان أن يكون التمويل الميسر متاحا للدول الإفريقية”.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى سلسلة تأثيرات في الاقتصاد العالمي، صاحبها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما قد يزيد من الفقر والجوع وأعباء الديون.
وفي مواجهة هذه “الأزمات المتداخلة”، حض مالباس، الدول المتقدمة على إبقاء الأسواق مفتوحة وعكس السياسات التي تركز على الثروة. وذكر رئيس البنك الدولي خلال كلمة ألقاها في وارسو في بولندا، أمس الأول، أن الحرب جاءت فيما تحاول الاقتصادات التعافي من جائحة كوفيد – 19، وفي وقت يشهد عمليات إغلاق جديدة في الصين، إلى إيجاد حالة من عدم اليقين بشأن هذا التعافي. وأضاف مالباس “لم يسبق أن عانى كثير من الدول ركودا في آن واحد، وخسرت رؤوس أموال ووظائف وسبل عيش. وفي الوقت نفسه، يستمر التضخم في التسارع”، وتعهد مجددا بمساعدة أوكرانيا على إعادة البناء بعد الحرب.
وقدم كل من البنك الدولي وصندوق النقد مساعدات سريعة لأوكرانيا، كما أنهم بصدد حشد ثلاثة مليارات دولار إضافية للبلاد.
وفي سياق متصل، قال مارتين رايزر، مسؤول في البنك الدولي في الصين، إنه على الرغم من إمكانية ألا يحافظ الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العام الماضي نفسه، إلا أن الزخم طويل الأجل هو أن تواصل الشركات وجودها في السوق الصينية. وأضاف أن بكين لا تزال مقصدا جاذبا للأعمال التجارية الدولية، على الرغم من الرواتب المتصاعدة مقارنة بمنافسيها.
إلى ذلك، خفض البنك الدولي من توقعاته لإجمالي الناتج المحلي في منطقة جنوب آسيا خلال العام الجاري بواقع نقطة مئوية إلى 6.6 في المائة، ويرجع ذلك إلى المخاطر المتعلقة بالحرب في أوكرانيا والتحديات الاقتصادية المستمرة.
وقال البنك في بيان أمس، إن الدول في جنوب آسيا تعاني ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد والقابلية للتأثر في القطاعات المالية.
وأضاف البيان أن الحرب في أوكرانيا ستفاقم هذه التحديات، وتسهم في زيادة معدل التضخم والعجز النقدي وتدهور موازين الحساب الجاري”.
وتوقع البنك نمو منطقة جنوب آسيا 6.3 في المائة خلال 2023، ونمو اقتصاد الهند سيكون 8 في المائة، خلال العام المالي حتى آذار (مارس) 2023.
كما توقع البنك تباطؤ نمو اقتصاد سريلانكا إلى 2.4 في المائة هذا العام، في ظل غموض المستقبل الاقتصادي بسبب الاختلالات النقدية والخارجية.
وكالات