الخرطوم – سودانية 24
نفذ ناشطون وحقوقيون، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى النيابة العام بالخرطوم رفضاً لتوجيهات النائب العام بدفن الجثث دون استصحاب مطلب أسر المفقودين باستجلاب فريق دولي مختص في الطب الشرعي.
وتأتي الوقفة في إطار حملة مناصرة أطلقتها أجسام وكيانات مطلبية ونقابية وثورية، لمناهضة القرارات المتعلقة بدفن الجثامين مجهولة الهوية المكدسة في مشارح العاصمة، دون وضع التدابير اللازمة التي تضمن العدالة لأسر المفقودين.
ورفع المحتجون شعارات تحذر من طمس الأدلة وتشكك في نوايا السلطات وقدرة الأطباء الشرعيين في التعامل مع الجثامين بالمهنية المطلوبة، فيما حمل بعضهم لافتات تذكر بتقارير التشريح التي صدرت في حق بعض الشهداء مثل “الشهيد ودعكر والشهيد بهاء”.
بالمقابل، رفض مسؤولو النيابة العامة استلام المذكرة المقدمة من المحتجين، وبرروا ذلك بتقديمها بعد ساعات العمل والاستلام المحددة بالساعة الثانية عشرة ظهراً.
وفي تصريح لها قالت عضو مبادرة مفقود سارة حمدان: “نحن لا نقول مَن قتل ودعكر ومَن قتل بهاء ومَن قتل قصي حمدتو ومَن قتل حسن أبوشنب، لأننا نعلم جيداً من قام بقتلهم”.
وأضافت: “لمصلحة مَن يقوم المجلس الاستشاري للطب العدلي بقرار بداية التشريح ابتداءً من اليوم بالرغم من رفض أسر المفقودين”.
وأردفت: “لمصلحة مَن يتجاوز المجلس الاستشاري مطالب أسر المفقودين التي تتمثل في دعوة فريق طب شرعي دولي مستقل وموثوق”، وتابعت: “لن نسمح بطمس الحقائق وسنقاوم كل من يحاول تخطي أسر المفقودين ومطالبهم”، ونوهت إلى أن العدالة تتحقق عندما تكون هناك ثقة في منفذيها.
وتنطلق، اليوم الأحد، بحسب بيان سابق للنائب العام، عمليات تشريح ودفن الجثث مجهولة الهوية بالمشارح، وهو الأمر الذي رفضته عدد من الأجسام والكيانات مثل نقابة الصحفيين، ومبادرة مفقود، ومنظمة شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، وغاضبون بلا حدود، ولجنة الأطباء، وتحالف المحامين الديمقراطين… وغيرها، وأطلقوا حملة مناصرة تحت عنوان “دفن بدون عدالة ضياع للمفقودين”، ونفذوا أمس من خلالها وقفة مشابهة أمام مشرحة التميز بحي امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم.
وتداولت وسائل إعلام محلية، أنباء عن تأجيل الطب العدلي في السودان البدء في تشريح الجثث المجهولة المقرر اليوم للتشاور مع أسر المفقودين.
ومن جهتها، كانت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص “المفقودين” التابعة للنيابة العامة قد أعلنت عدم مشاركتها في تشريح وقبر الجثث مجهولة الهوية إلا بعد استصحاب التحقيقات التي أجرتها عن المشارح والاستعانة بفريق دولي في العملية.
وقال في تعميم ـ أواخر الأسبوع الماضي ـ إن تقييم فريق الخبراء الدولي الذي زار السودان في وقت سابق، أشار إلى افتقار السودان لنظام طب شرعي حقيقي ذي كفاءة ومصداقية، موضحاً أن إجراءات التشريح لا تتبع فيها معايير الطب الشرعي الدولي، وهي بحاجة إلى إصلاح على أوسع نطاق.
