الخرطوم- سودانية 24
أصدر والي ولاية كسلا المكلف خوجلي حمد عبد الله، قبل قليل، أمراً بمنع وحظر وتقييد التجمهر والمواكب بالطرق والأماكن العامة بأحياء محلية كسلا وأسواقها المختلفة، والتي يحتمل أن تؤدي إلى الإخلال بالسلامة والطمأنينة العامة.
وأشار أمر الوالي إلى سريان منع التجمهر منذ اليوم الإثنين وإلى حين صدور أمر آخر. وشدد بأن كل من يخالف هذا القرار الصادر يعاقب بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م.
وشهدت مدينة كسلا، اليوم الإثنين، احتجاجات واسعة صاحبتها أعمال فوضى وحرق جزئي لأمانة الحكومة ومكاتب تتبع لديوان الضرائب وإدارة التعليم والغرفة التجارية، وذلك على خلفية التنديد بأحداث الاقتتال ذي الطابع القبلي الذي شهده إقليم النيل الأزرق الأيام الماضية.
ووفقاً لشهود عيان، فقد أغلق محتجون قبليون بعض الطرق الرئيسة بالولاية الشرقية، وأعلنوا تضامنهم مع ضحايا أحداث النيل الأزرق، لكن سرعان ما انحرفت الاحتجاجات تجاه العنف، إذ قام البعض بإضرام النار في أمانة الحكومة وتهشيم بعض المركبات وحرق محول الكهرباء الرئيس لمياه مدينة كسلا، بالإضافة لبعض مباني المؤسسات الحكومية (إدارة التعليم مرحلة الأساس، مكاتب ديوان الضرائب والغرفة التجارية).
وأكد الشهود وقوع إصابات وسط المحتجين بالرصاص الحي أثناء محاولة قوات الشرطة تفريق المتظاهرين، كما أشاروا إلى إعادة انتشار واسعة للقوات الأمنية المختلفة بشوارع المدينة.
ويشار إلى أنه ومنذ أمس الأحد، تشهد مدينة كسلا احتجاجات كبيرة، تندد بأعمال عنف في إقليم النيل الأزرق.
وفي السياق، نظم محتجون يعلنون انتماءهم لنفس المجموعة الإثنية، وقفة احتجاجية بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض، كذلك أغلق آخرون عدداً من الطرق بولاية الجزيرة.
ويعتقد المحتجون أن ما حدث في إقليم النيل الأزرق هو استهداف واضح لمجموعات تنتمي لقبيلة “الهوسا”، ونددوا في نفس الوقت بتقاعس القوات الشرطية عن حماية الضحايا، ويطالبون بالعدالة والقصاص.
وكان إقليم النيل الأزرق قد شهد أحداثاً مأسوية أدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات ونزوح الآلاف من المواطنين جراء صراع ذي طابع قبلي، بين مجموعات تنتمي إلى إثنية الفونج (البرتا والهمج وغيرهما) من جانب، ومجموعات تنتمي إلى قبيلة “الهوسا” من جانب آخر. وجاء ذلك في إطار صراع الأرض والنفوذ.
