الخرطوم- سودانية 24
طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بضرورة إنهاء الاحتجاز التعسفي بالنسبة لـ(95) محتجزاً من مواطني دارفور في سجن بورتسودان، و(68) آخرين بسجن “اردمتا” إما بإطلاق سراحهم فوراً أو تقديمهم للمحاكمة بدون تأخير.
وقالت في تصريح صحفي، اليوم (الخميس)، إنها ظلت في حالة متابعة مستمرة لملف الاحتجاز التعسفي الذي تعرض له عدد من المواطنين بإقليم دارفور، كما أنها تواصلت مع حكومة ولاية غرب دارفور التي أبدت استجابة جزئية لمناشدة الإفراج عن المحتجزين.
وأكدت على حق جميع المحتجزين في اللجوء للقضاء على خلفية تعرضهم للاحتجاز التعسفي، وما يترتب على ذلك من تعويضات مستحقة.
وجددت مفوضية حقوق الإنسان مطالبتها للنائب العام على ضرورة القيام بدوره فيما يتعلق بمراجعة خلو جميع السجون والمعتقلات من حالة الاحتجاز التعسفي.
وكان قد أصدر والي غرب دارفور قراراً بحجز عشرات الأشخاص عاماً كاملاً بموجب أمر طوارئ، وتم ترحيل بعضهم إلى سجن بورتسودان وسجن الهدى بالخرطوم، وتحت ضغط هيئة الدفاع أفرجت السلطات عن (7) أشخاص بينما لا يزال البقية في السجون.
ويشار إلى أن السلطة القضائية كانت قد شكلت دائرة للنظر في اعتقال واحتجاز الأشخاص من غرب وشمال دارفور بطريقة غير قانونية وتحويلهم للسجون.