الخرطوم – سودانية 24
قال محامو الطوارئ، إن السلطتين القضائية والنيابية مغيبتان عن أي دور عدلي وقانوني في المحاسبة على الانتهاكات التي وقعت منذ (25) أكتوبر وحتى الآن، بالنظر إلى وقوع بعض من تلك الانتهاكات من قِبل القوات النظامية في حضور وكلاء النيابة.
وأشار محامو الطوارئ (وهي مجموعة طوعية تعمل في مساعدة الثوار المعتقلين)، إلى تلكؤ النائب العام في الرد على المذكرات القانونية والسماح بمقابلته.
وكشفوا عن تهديدات يتعرضون لها من قبل الشرطة بالسلاح والاعتقال.
وقال المحامي سمير شيخ إدريس في مؤتمر صحفي، عقد اليوم بدار المحامين، إن اعتقالات الثوار تجري خارج الإطار القانوني واعتبرها إخفاءً قسيراً، وحمّل المسؤولية لإدارة سجن سوبا التي خصصت مكاناً لاحتجاز (105) من الثوار من غير مسوغ قانوني في ظروف اعتقال مجهولة، حيث لا يسمح للأسر والمحامين بمقابلتهم، فضلاً عن المضايقات في متابعة إجراءات علاج المصابين وتشييع الشهداء.
وأضاف أن الاعتقالات استهدفت لجان المقاومة والناشطين، وعدّد أوجه معاناة المحامين في ظل التعقيدات غير القانونية التي تضعها قوات الشرطة لعرقلة إجراءات إطلاق سراح المعتقلين بما في ذلك اختفاء أفراد الشرطة الذين دونوا البلاغات في غياب تدابير جنائية تسمح بمباشرة إجراءات جنائية للخروج من وضع الاعتقال التحفظي.
وكشف “شيخ إدريس” عن تنصل إدارة سجن سوبا، ووالي الخرطوم المكلف رئيس اللجنة الأمنية بالولاية، بالإضافة إلى النائب العام، عن مسؤوليتهم تجاه وضع الاعتقال غير القانوني، وأفادوا بحسب “شيخ إدريس” بأنهم لم يصدروا أوامر الاعتقال.
وفي السياق، أوضحت المحامية إقبال محمد علي، أن هناك شكلاً مستحدثاً من الانتهاكات، بإطلاق الرصاص والقنابل الصوتية وعبوات (البمبان) داخل المنازل بغرض الترويع، وهي ممارسات تقوم بها قوات نظامية وقوات غير معروفة الهوية، بالإضافة إلى حالات التحرش التي يرقى بعضها إلى جريمة الاغتصاب.
وحول اعتقال مجموعة من الثوار بتهمة مقتل العقيد شرطة علي بريمة، أبانت المحامية رنا عبد الغفار، أن الشرطة ما زالت تسوّف وتماطل بعدم السماح لهم بمقابلة الموقوفين. وجزمت “عبد الغفار” بتعرض الثوار المحتجزين إلى تعذيب حملهم على تسجيل اعترافات قضائية.
وعللت عدم السماح لهم بالمقابلة بغرض تعافي المعتقلين من آثار التعذيب، وطالبت بتكوين لجنة تحقيق مستقلة تختص بالانتهاكات التي وقعت منذ (25) أكتوبر.
وأكدت “عبد الغفار” أن قانون الطوارئ لن يكفل الحماية عن المسؤولية الجنائية، وطالبت رئيس القضاء والنائب العام للقيام بدورهما بتفتيش السجون.
