الخرطوم- سودانية 24
أرجأت محكمة فتوى قتل المتظاهرين جلساتها، اليوم الأربعاء، لعدم حضور الشاكي في القضية إلى الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا زهير بابكر عبد الرازق.
ويمثُل أمام المحكمة كلٌّ من الرئيس المخلوع عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، ورئيس البرلمان البائد الفاتح عز الدين، ويواجهون تهماً تحت القانون الجنائي المادة 25 التحريض، والمادة 65 تكوين منظمات الإجرام والإرهاب والمادة 144 الإرهاب، والمادة 186 الجرائم ضد الإنسانية.
ورفع قاضي المحكمة جلسة اليوم بمعهد العلوم القضائية بأركويت، بعد تعذر حضور الشاكي نسبة لمرضه، بالإضافة إلى غياب تقني كان من المفترض أن يعرض في الجلسة مستند اتهام، عبارة عن قرص صلب “فلاش”.
وفي ديسمبر 2019م، تقدم الشاكي ببلاغ لنيابة الخرطوم شمال ضد المتهمين الأربعة، بالإضافة إلى هيئة علماء السودان بشأن قتل المتظاهرين.
وأشار في الدعوى إلى أن البشير تحدَّث في لقاء مع قادة الشرطة عن القصاص ويقصد المتظاهرين، أما علي عثمان تحدث في لقاء تلفزيونيٍّ عن وجود كتائب ظل تحمي النظام وتوعد المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع آنذاك، كذلك تحدث الفاتح عز الدين في لقاء تلفزيوني بقطع رؤوس المتظاهرين.
يذكر أن البلاغ في مرحلة النيابة كان يضم هيئة علماء السودان باعتبارها حرضت وقتها على القتل، حيث أفتى للرئيس المخلوع بأحقية قتل ثلث الشعب لمصلحة الثلثين.
