الخرطوم- سودانية 24
اشتكى ناشطون سياسيون في شرق السودان، من إقصاء القوى المدنية وإبعادها من الترتيب والمشاركة الفاعلة في الورش المزمع قيامها خلال الأيام القادمة والتي تناقش قضايا الإقليم.
واتهم الناشطون المركز والقوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بالتعامل بصفوية والتعويل على قيادات الإدارات الأهلية في طرح قضايا الشرق ومناقشتها، بهدف تمرير صفقة جديدة تضمن الولاء وتمنح امتيازات لأشخاص محددين وتتجاوز معالجة الأزمات الحقيقية الراهنة.
وقال الناشط السياسي هيثم عيسى، إن الاتجاه لعقد ورش لقضايا شرق السودان، أمر مهم وضروري لكن يجب توسيع دائرة المشاركة وتقديم تمثيل شامل وحقيقي، مشيراً إلى أن الخرطوم ما زالت تمارس هذه المسائل بصفوية وعقلية وصاية وهو الأمر الذي سيجعل المشكلات تراوح مكانها.
وأضاف “عيسى”، في إفادات لـ”سودانية 24″، أن اتفاقية مسار شرق السودان كانت بداية خاطئة لمناقشة قضايا الإقليم، وأنهم وطالبوا حينها بالذهاب مباشرة إلى مؤتمر جامع للقضايا يضم كل المكونات، لكن أطراف الاتفاق حينها قررت المضي قدماً في ذات الطريق الذي فاقم الأزمة.
وحول دعاوى الانفصال ومظاهر التجييش التي ظهرت مؤخراً في شرق السودان، قال “عيسى”: “دعاوى الانفصال خرجت من مجموعات تنتمي للنظام المباد، وفي ظل حالة السيولة العامة علا صوتها، مثل هذه الدعوات ليست في الشرق وحده وإنما في كل السودان، وستظل متصاعدة ما لم يتم مخاطبة القضايا بشكل حقيقي”.
وأضاف أنهم في القوى المدنية يرفضون التلويح بحمل السلاح ويعتقدون أن قضايا الإقليم يمكن حلها بالحوار والنقاش.
وأقر “عيسى” أن صوت القوى المدنية والسياسية ضعيف على المستوى القومي وليس على مستوى شرق السودان فقط، لكنه أشار إلى أن ارتفاع أصوات الإدارات الأهلية وعناصر النظام المباد تتم من خلال دعم ومباركة من قوى سياسية وعسكرية بالخرطوم.
ومن المتوقع، وبحسب تصريحات لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، أن تبدأ خلال هذا الأسبوع الجاري، فعاليات الورش الموسعة مع أصحاب المصلحة في القضايا الخمس المؤجلة في الاتفاق الإطاري، وهي: “تفكيك وإزالة النظام البائد، العدالة والعدالة الانتقالية، مراجعة اتفاقية السلام، إصلاح المنظومة الأمنية، وقضية شرق السودان”.
