الخرطوم- سودانية 24
أقرّ الرئيس المخلوع، عمر البشير، بمسؤوليته الكاملة عن انقلاب 1989م الذي أطاح بالحكومة المنتخبة التي كان يترأسها الأمام الصادق المهدي، فيما نفى الجرم عن أعضاء مجلس قيادة الثورة- حسب المصطلح آنذاك- وجميع المدنيين المتهمين في القضية، بالمشاركة في تخطيط أو تنفيذ الانقلاب.
وقال “المخلوع” في إفادته أمام المحكمة التي تنظر في القضية، اليوم (الثلاثاء): “أتحمل كل المسؤولية عما تم في 30 يونيو وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة”.
وأوضح أن الأوضاع آنذاك لم تكن تتحمل أي تأجيل، وأنهم قاموا بكتابة مذكرة للأمام الصادق المهدي، وكانت هناك أمور محددة يجب أن تستجيب لها الحكومة، وأمهلوها أسبوعاً، لكن لم يحدث شيء، مما تسبب في حالة تذمر واسعة داخل القوات المسلحة، وبدأت حركة نشطة من الضباط لتغيير الأوضاع بالبلاد.
وتابع قائلاً: “كنا واحدة من هذه المجموعات وتوكلنا على الله، والأمر كان يستدعي التضحية.. لمّا دخلنا القيادة العامة لم ندخلها بقوة جيش، دخلتها كوني ضابطاً مظلياً وكانت الاستجابة فورية وبدون تردد من الضباط”.
ونفى مشاركة المدنيين في التخطيط والتنفيذ للانقلاب، وقال: “ما تم هو عمل عسكري بحت، ما كنا محتاجين للمدنيين يساعدونا”، كذلك برأ ساحة أعضاء مجلس الثورة المتهمين في القضية، مشيراً إلى أنه تم اختيارهم باعتبارهم كوكبة من خيرة ضباط القوات المسلحة لتمثيل وحداتهم وتمثيل بعض الجهات.
وأشار إلى أنه لم يكن من برامجهم الانفراد بالسلطة وكانوا يحتاجون إلى كفاءات، لذلك فُتح حوار مع القوى السياسية، وأصدرت توجيهات صارمة للضباط المسؤولين عن الاعتقال بعدم الإساءة لأي معتقل سياسي.
وفي سياق آخر، أبدى البشير سعادته بالإنجازات التي حققتها حكومة الانقلاب طوال الثلاثين عاماً التي حكمها، وقال: “أقف أمام المحكمة وأقول بكل فخر واعتزاز إنني قائد ومفجر ثورة الإنقاذ الوطني”.
يذكر أن المحكمة كانت قد توقفت أثناء إدلائه بشهادته للحظات من أجل قياس ضغط الدم، قبل أن يعود ويستكمل إفادته.
ويحاكم الرئيس المخلوع عمر البشير و(27) آخرون من قيادات وعناصر النظام البائد، في الدعوى المتعلقة بتقويض النظام الدستوري والانقلاب على سلطة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي، التي تصل عقوبتها الإعدام.
وكانت محكمة خاصة قد أصدرت في أواخر العام 2019، قراراً بإيداع “البشير” إصلاحية لمدة عامين عقب إدانته في قضية متعلقة بحيازة النقد الأجنبي.
